تجميع متون البخارى مع مختصر فتح البارى - صلاح الدين - ملون — الصفحة ٥٣٤

٥٣٤ (۱۱۸) حديث : إذا أرسلت كلبك المعلم فكل لا يحل أكل ما شاركه فيه كلب آخر في اصطياده، ومحله ما إذا استرسل بنفسه أو أرسله من ليس من أهل الذكاة ، فإن تحقق أنه أرسله من هو من أهل الذكاة حل ثم يُنظر فإن أرسلاهما معا فهو لهما وإلا فللأول ، ويؤخذ ذلك من التعليل في قوله فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره " فإنه يفهم منه أن المرسل لو سمي على الكلب لحل . فيؤخذ منه أنه لو وجده حيا وفيه حياة مستقرة فذگاه حل لأن الاعتماد في الإباحة على التذكية لا على إمساك الكلب . وفيه : تحريم أكل الصيد الذي أكل الكلب منه ولو كان الكلب معلماً ، وقد علل في الحديث بالخوف من أنه إنما أمسك على نفسه . . ويتأيد ذلك : بأن الأصل في الميتة التحريم, فإذا شككنا . في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل . وظاهر القرآن أيضا ، وهو قوله تعالى : (فكلوا مما أمسكن عليكم ( فإن مقتضاها أن الذي يمسكه من غير إرسال لا يباح ، ولو كان مجرد الإمساك كافيا لما احتيج إلى زيادة ( عليكم ) . وقد قال الجمهور : إن معنى قوله (أمسكن عليكم ( صدن لكم ، وقد جعل الشارع أكله منه علامة على أنه أمسك لنفسه لا لصاحبه فلا يعدل عن ذلك . وفيه : إباحة الاصطياد للانتفاع بالصيد للأكل والبيع وكذا اللهو ، بشرط قصد التذكية والانتفاع ، وكرهه مالك وخالفه الجمهور قال الليث : لا أعلم حقا أشبه بباطل منه ، فلو لم يقصد الانتفاع به حرم لأنه من الفساد في الأرض بإتلاف نفس عبثا . وينقدح أن يقال : يباح ، فإن لازمة وأكثر منه کره ؛ لأنه قد يشغله عن بعض الواجبات وكثير من المندوبات . وفيه : جواز اقتناء الكلب المعلم للصيد ، واستدل به على جواز بيع كلب الصيد لقوله "كلبك وأجاب من منع بأنها إضافة اختصاص . واستدل به على طهارة سؤر كلب الصيد دون غيره من الكلاب للإذن في الأكل من الموضع الذي أكل منه ، ولم يذكر الغسل ، ولو كان واجبا لبينه لأنه وقت الحاجة إلى البيان . وقال بعض العلماء : يعفى عن معض الكلب ولو كان نجسا لهذا الحديث به قول البخارى ) وسؤر الكلاب ( إنما ساق المصنف هذا الحديث هنا ليستدل لمذهبه في طهارة سؤر الكلب ، ووجه الدلالة من الحديث أن النبي أذن له في أكل ما صاده الكلب ولم يقيد ذلك بغسل موضع فمه ، ومن ثم قال مالك : كيف يؤكل صيده ويكون لعابه نجساً ؟ وأجاب الإسماعيلي : بأن الحديث سيق لتعريف أن قتله ذكاته ، وليس فيه إثبات نجاسة ولا نفيها . ويدل لذلك أنه لم يقل له اغسل الدم إذا خرج من جرح نابه ، لكنه وكله إلى ما تقرر عنده من وجوب غسل الدم ، فلعله وكله أيضا إلى ما تقرر عنده من غسل ما يماسه فمه
ص ٥٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.