تجميع متون البخارى مع مختصر فتح البارى - صلاح الدين - ملون — الصفحة ٥٣٣

(۱۱۸) حديث : إذا أرسلت كلبك المعلم فكل ۵۳۳ أخذت الصيد حبسته على صاحبها وهذا الثالث مختلف في اشتراطه, واختلف متى يعلم ذلك منها ؟ فقال الرافعي : لم يقدره المعظم لاضطراب العرف واختلاف طباع الجوارح ، فصار المرجع إلى العرف ووقع عند أبي داود والترمذي ولفظه للترمذي : سألت رسول الله الله عن صيد البازي فقال : ما أمسك عليك فكل . وأما أبو داود . فلفظه : " ما عَلَّمْتَ من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك . قلت : وإن قتل ؟ قال : إذا قتل ولم يأكل منه " . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم ، لا يرون بصيد الباز والصقور بأسا . وفي معنى الباز : الصقر والعقاب والباشق والشاهين، وقد فسر مجاهد الجوارح في الآية بالكلاب والطيور وهو قول الجمهور ، إلا ما روى عن ابن عمر وابن عباس من التفرقة بين صيد الكلب والطير . وفي الحديث اشتراط التسمية عند الصيد ، وقد أجمعوا على مشروعيتها ، إلا أنهم اختلفوا في كونها شرطا في حل الأكل : فذهب الشافعي وطائفة - وهي رواية عن مالك وأحمد - أنها سنة ، فمن تركها عمدا أو سهوا لم يقدح في حل الأكل . وذهب أحمد - في الراجح عنه - وأبو ثور وطائفة إلى أنها واجبة لجعلها شرطا في حديث عدي ولإيقاف الإذن في الأكل عليها في حديث أبي ثعلبة، والمعلق بالوصف ينتفي عند انتفائه عند من يقول بالمفهوم ، والشرط أقوى من الوصف . ويتأكد القول بالوجوب بأن الأصل تحريم الميتة ، وما أذن فيه منها تراعي صفته، فالمسمى عليها وافق الوصف وغير المسمى باق على أصل التحريم . وذهب أبو حنيفة ومالك والثوري وجماهير العلماء : إلى الجواز لمن تركها ساهيا لا عمدا ، لكن اختلف عن المالكية : هل تحرم أو تكره ؟ وعند الحنفية تحرم ، وعند الشافعية في العمد ثلاثة أوجه : أصحها : يكره الأكل ، وقيل : خلاف الأولى ، وقيل : يأثم بالترك ولا يحرم الأكل . والمشهور عن أحمد التفرقة بين الصيد والذبيحة ، فذهب في الذبيحة إلى هذا القول الثالث . وفيه : إباحة الاصطياد بالكلاب المعلمة ، وفيه : جواز أكل ما أمسكه الكلب بالشروط المتقدمة ولو لم يذبح لقوله " إن أخذ الكلب ذكاة " فلو قتل الصيد بظفره أو نابه حَلَّ ، وكذا بثقله على أحد القولين للشافعي وهو الراجح عندهم، وكذا لو لم يقتله الكلب لكن تركه و به رمق ولم يبق زمن يمكن صاحبه فيه الحاقه وذبحه فمات حل ، لعموم قوله " فإن أخذ الكلب ذكاة " وهذا في المعلم. فلو وجده حيا حياة مستقرة وأدرك ذكاته لم يحل إلا بالتذكية، فلو لم يذبحه مع الإمكان حرم، سواء كان عدم الذبح اختيارا أو إضطرارًا كعدم حضور آلة الذبح فإن كان الكلب غير معلم اشترط إدراك تذكيته ، فلو أدركه ميتا لم يحل . وفيه : أنه
ص ٥٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.