تجميع متون البخارى مع مختصر فتح البارى - صلاح الدين - ملون — الصفحة ٥٢٤

٥٢٤ (١١٥) حديث : إذا شرب الكلب من إناء أحدكم التتريب" إلا عن ابن سيرين على أن بعض أصحابه لم يذكره. واختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة التتريب فلمسلم وغيره : أولاهن" وهي رواية الأكثر وقال أبان عن قتادة " السابعة . أخرجه أبو داود وللشافعي عن ابن سيرين " أولاهن أو إحداهن " . وفي الحديث : دليل على أن حكم النجاسة يتعدى عن محلها إلى ما يجاورها بشرط كونه مائعا ، وعلى تنجيس المائعات إذا وقع في جزء منها نجاسة وعلى تنجيس الإناء الذي يتصل بالمائع ، وعلى أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير, لأن ولوغ الكلب لا يغير الماء الذي في الإناء غالبا منهم 6 ( فائدة ) : خالف ظاهر هذا الحديث المالكية والحنفية ، فأما المالكية فلم يقولوا بالتتريب أصلا على المشهور عندهم لأن التتريب لم يقع في رواية مالك . قال القرافي : قد صحت فيه الأحاديث ، فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها . وعن مالك رواية أن الأمر بالتسبيع للندب ، والمعروف عند أصحابه أنه للوجوب لكنه للتعبد لكون الكلب طاهرا عندهم ، وعن مالك رواية بأنه نجس - لكن قاعدته أن الماء لا ينجس إلا بالتغير - فلا يجب التسبيع للنجاسة بل للتعبد لكن يرد عليه قوله صلى الله عليه وسلم في أول هذا الحديث فيما رواه مسلم عن أبي هريرة " طهور إناء أحدكم " لأن الطهارة تستعمل إما عن حدث أو خبث ، ولا حدث على الإناء فتعين الخبث . وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب بأنه رجس - رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح - ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه . وإذا ثبتت نجاسة سؤره لعينه لم يدل على نجاسة باقيه إلا بطريق القياس ، كأن يقال : لعابه نجس فقمه نجس لأنه متحلب منه واللعاب عرق فمه وفمه أطيب بدنه فيكون عرقه نجسا وإذا كان : عرقه نجسا كان بدنه نجسا لأن العرق متحلب من البدن 6 قول البخارى ) باب الماء ) أي حكم الماء " الذي يغسل به شعر الإنسان . أشار المصنف إلى أن حكمه الطهارة لأن المغتسل قد يقع في ماء غسله من شعره ، فلو كان نجسا لتنجس الماء بملاقاته ، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تجنب ذلك في اغتساله ، بل كان يخلل أصول شعره كما سيأتي ، وذلك يفضي غالبا إلى تناثر بعضه فدل على طهارته ، وهو قول جمهور العلماء . وتُعقب : بأن شعر النبي صلى الله عليه وسلم مكرم لا يقاس عليه غيره ، ونقضه ابن المنذر والخطابي وغيرهما بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل - والأصل عدمه - والحق أن حكمه حكم جميع المكلفين في الأحكام التكليفية إلا فيما
ص ٥٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.