تجميع متون البخارى مع مختصر فتح البارى - صلاح الدين - ملون — الصفحة ٥٢٣

(١١٥) حديث : إذا شرب الكلب من إناء أحدكم مختصر الشرح ٥٢٣ ( إذا شرب ( كذا هو في الموطأ ، والمشهور عن أبي هريرة : " إذا ولغ " ، وهو "، المعروف في اللغة يقال ولغ يلغ : إذا شرب بطرف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحركه وقال ثعلب : هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه ، زاد غيره : شرب أو لم يشرب. وقال ابن مكي: فإن كان غير مائع يقال لعقه. وقال المطرزي : فإن كان فارغا يقال لحسه . وكأن أبا الزناد حدث به باللفظين لتقاربهما في المعنى و لكن الشرب أخص من الولوغ فلا يقوم مقامه . ومفهوم الشرط في قوله إذا ولغ يقتضي قصر الحكم على ذلك ، لكن إذا قلنا إن الأمر بالغسل للتنجيس يتعدى الحكم إلى ما إذا لحس أو لعق مثلا ، ويكون ذكر الولوغ للغالب . وأما إلحاق باقي كيده ورجله - فالمذهب أنه كذلك ، لأن فمه أشرفها فيكون الباقي من باب الأولى، والأولوية المذكورة قد تُمنع لكون فمه محل استعمال النجاسات . ) في إناء أحدكم ) ظاهره العموم في الآنية، ومفهومه يخرج الماء المستنقع مثلا، أعضائه لكن إذا قلنا بأن الغسل للتنجيس يجري الحكم في القليل من الماء دون الكثير والإضافة التي في إناء أحدكم يُلغى اعتبارها هنا لأن الطهارة لا تتوقف على ملكه ، وكذا قوله فليغسله لا يتوقف على أن يكون هو الغاسل . وزاد مسلم والنسائي في هذا الحديث : " فليرقه " وهو يقوي القول بأن الغسل للتنجيس ، إذ المراق أعم من أن يكون ماء أو طعاما ، فلو كان طاهرا لم يؤمر بإراقته للنهي عن إضاعة المال . لكن قال النسائي : لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على زيادة فليرقه . وقال حمزة الكناني : إنها غير محفوظة . وقال ابن عبد البر : لم يذكرها الحفاظ من أصحاب : الأعمش كـأبي معاوية وشعبة . وقال ابن مندة : لا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا عن علي بن مسهر بهذا الإسناد . قلت : قد ورد الأمر بالإراقة أيضا من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعا أخرجه ابن عدي ، لكن في رفعه نظر ، والصحيح أنه موقوف. وكذا ذكر الإراقة حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفا وإسناده صحيح أخرجه الدارقطني وغيره . ( فليغسله ) يقتضي الفور ، لكن حمله الجمهور على الاستحباب إلا لمن أراد أن يستعمل ذلك الإناء (سبعا ) أي سبع مرار ، ولم يثبت في شيء من الروايات عن أبي هريرة
ص ٥٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.