(۱۰۱) حديث : وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
٤٧٣
وإلا فهي رواية شاذة وراويها هشام بن سعد لا يحتج بما تفرد به فكيف إذا خالف ؟ ( فغسل بها رجله - يعني : اليسرى ) قائل : يعني هو زيد بن أسلم أو من دونه . ) ثم غسل رجليه إلى الكعبين ) والبحث فيه كالبحث في قوله إلى المرفقين ، والمشهور أن الكعب هو العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم ، وحكى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة : أنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك ، والأول هو الصحيح الذي يعرفه أهل اللغة. ومن أوضح الأدلة فيه حديث النعمان بن بشير الصحيح في صفة الصف في الصلاة فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه
وليس في الحديث ذكر الدلك فليس بمشترط على الصحيح عند أكثر العلماء . ) نحو وضوئى هذا ثم صلى ركعتين ( فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء ويأتي فيهما ما يأتي في تحية المسجد ، كذا أطلق صلاة ركعتين ، وقيده مسلم في
روايته بلفظ : " ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو في المسجد ) لا يحدث فيهما نفسه ( المراد به ما تسترسل النفس معه ويمكن المرء قطعه ، لأن قوله يحدث يقتضي تكسباً منه ، فأما ما يهجم من الخطرات والوساوس ويتعذر دفعه فذلك معفو عنه . وقال بعضهم : يحتمل أن يكون المراد بذلك الإخلاص، أو ترك العجب بأن لا يرى لنفسه مزية خشية أن يتغير فيتكبر فيهلك ) من ذنبه ) ظاهره يعم الكبائر والصغائر ، لكن العلماء خصوه بالصغائر لوروده مقيدا باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية ) ولكن عروة يحدث ( أى فى حديث آخر ، فهما حديثان متغايران, وليس اختلاف روایات ، وقد رواهما معاذ بن عبد الرحمن ، فأخرج البخاري من طريقه نحو سياق عطاء ، ومسلم نحو سياق عروة .
) ويصلي الصلاة ) الصلاة المقصودة في حديث عروة هي الصلاة المكتوبة ، وفي رواية لمسلم " فيصلي هذه الصلوات الخمس ) حتى يصليها ( أي يشرع في الصلاة الثانية. وفيه تقييد لما أطلق قوله في رواية غفر الله له ما تقدم من ذنبه ، وإن التقدم خاص بالزمان الذي بين الصلاتين ، وأصرح منه في رواية عند مسلم أيضا : " ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينهن ( قال النبي : لا تغتروا ) أي فتستكثروا من الأعمال السيئة بناء على أن الصلاة تكفرها ، فإن الصلاة التي تكفر بها الخطايا هي التي يقبلها الله ، وأني للعبد بالاطلاع على ذلك ؟ وظهر لي جواب آخر وهو : أن المكفر بالصلاة هي الصغائر فلا
ص ٤٧٣