٤٧٢
(۱۰۱) حديث : وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
طريق عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة الوضوء حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من زاد على هذا فقد أساء وظلم " فإن في رواية سعيد بن منصور فيه التصريح رأسه مرة واحدة ، فدل على أن الزيادة في مسح الرأس على المرة غير مستحبة ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح إن صحت على إرادة إستيعاب
بأنه
مسح
الرأس بالمسح ، لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس ، جمعا بين هذه الأدلة ) برأسه ) قال القرطبي : الباء للتعدية يجوز حذفها وإثباتها كقولك : مسحت رأس اليتيم ومسحت برأسه . وقيل : دخلت الباء لتفيد معنى آخر وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولا به ، والمسح لغة لا يقتضي ممسوحا به ، فلو قال وامسحوا رءوسكم لأجزأ المسح باليد بغير ماء فكأنه قال وامسحوا برء وسكم الماء فهو على القلب والتقدير امسحوا رءوسكم بالماء. وقال الشافعي : احتمل قوله تعالى : ( وامسحوا برءوسكم ) الرأس أو بعضه ، فدلت السنة على أن بعضه يجزئ ، والفرق بينه وبين قوله تعالى ( فامسحوا بوجوهكم ( في التيمم : أن المسح فيه بدل عن الغسل ومسح الرأس أصل فافترقا ، ولا يرد كون مسح الخف بدلا عن غسل الرجل لأن الرخصة فيه ثبتت بالإجماع. وصح عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس ، قاله ابن المنذر وغيره ،
جميع
لا
ولم يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك ، قاله ابن حزم ( بدأ بمقدمة رأسه الظاهر أنه من الحديث وليس مدرجًا من كلام مالك، والواو تقتضي الترتيب ، وقد جاء فى الرواية الأخرى : " فأدبر بيديه وأقبل " ومخرج الطريقين متحد فهما بمعنى واحد وعينت رواية مالك البداءة بالمقدم والحكمة في هذا الإقبال والإدبار استيعاب جهتي الرأس بالمسح ، فعلى هذا يختص ذلك بمن له شعر والمشهور عمن أوجب تعميم الرأس بالمسح فى الوضوء أن المسحة الأولى واجبة والثانية سنة ومن هنا يتبين ضعف الاستدلال بهذا الحديث على وجوب التعميم والله أعلم . قول البخارى ) وقال ابن المسيب : المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها ) ونقل
عن أحمد أنه قال : يكفي المرأة مسح مقدم رأسها .. ) فَرَسٌ على رجله اليمنى ( أي سكب الماء قليلا قليلا إلى أن صدق عليه مسمى
الغسل .
( حتى غسلها ( صريح في أنه لم يكتف بالرش . وأما ما وقع عند أبي داود والحاكم : " فرش على رجله اليمنى وفيها النعل ، ثم مسحها بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل ، فالمراد بالمسح تسييل الماء حتى يستوعب العضو ، وقد صح كان يتوضأ في النعل وأما قوله : " تحت النعل " : فإن لم يحمل على التجوز عن القدم
أنه
ص ٤٧٢