(۸۰) حديث : قيل لعلي هل عندكم كتاب إلا القرآن
۳۹۱
ينفذ أمانه ، وكذلك الأجير . والمعنى أن ذمة المسلمين سواء صدرت من واحد أو أكثر شريف أو وضيع ، فإذا أمن أحد من المسلمين كافرا وأعطاه ذمة لم يكن لأحد
نقضه ، فيستوي في ذلك الرجل والمرأة والحر والعبد ؛ لأن المسلمين كنفس واحدة
( فمن أخفر ( أي نقض العهد ، يقال خفرته بغير ألف : أمنته ، وأخفرته :
نقضت عهده . قول البخاري ( باب إثم من عاهد ثم غدر ) الغدر حرام باتفاق سواء كان في حق المسلم أو الذمي
6
( ومن يتولى قوما بغير إذن مواليه ( لم يجعل الإذن شرطا لجواز الادعاء ، وإنما هو لتأكيد التحريم ؛ لأنه إذا استأذنهم في ذلك منعوه وحالوا بينه وبين ذلك ، فإن العتق لحمة كلحمة النسب، فإذا نسب إلى غير من هو له كان كالدعي الذي تبرأ عمن هو منه وألحق نفسه بغيره ، فيستحق به الدعاء عليه بالطرد والإبعاد عن الرحمة (ولا يقتل) أي الصحيفة حكم العقل وحكم تحريم قتل المسلم بالكافر . وأما ترك قتل المسلم بالكافر فأخذ به الجمهور وأما قاطع الطريق ومن في معناه إذا قتل غيلة أن يقتل ولو كان المقتول ذميا ففيه معنى آخر وهو الفساد في الأرض ومعنى الحديث : لا يقتل مسلم بكافر قصاصا ومن حيث المعنى أن الحكم الذي يبنى في الشرع على الإسلام والكفر إنما هو لشرف الإسلام ونقص الكفر فإن الإسلام ينبوع الكرامة والكفر ينبوع الهوان ، وأيضا إباحة دم الذمي شبهة قائمة لوجود الكفر المبيح للدم والذمة إنما هي عهد عارض منع القتل مع بقاء العلة فمن الوفاء بالعهد أن لا يقتل المسلم ذميًا فإن حدث القتل لم يتجه القول بالقود لأن الشبهة المبيحة لقتله موجودة ومع قيام الشبهة لا يتجه القود
( باب ما يكره من التعمق والتنازع ) ' التعمق ، معناه التشديد في الأمر حتى يتجاوز الحد فيه ، وأما " التنازع " فمن المنازعة وهي في الأصل المجاذبة ويعبر بها عن المجادلة والمراد بها المجادلة عند الاختلاف في الحكم إذا لم يتضح الدليل، والمذموم منه اللجاج بعد قيام الدليل وأما " الغلو " فهو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد وفيه معنى التعمق ، يقال غلا في الشيء يغلو غلوا وغلا السعر يغلو غلاء إذا جاوز العادة وورد النهي عنه صريحا فيما أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من طريق أبي العالية عن ابن عباس قال: "قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم... فذكر حديثا في حصى الرمي وفيه : " وإياكم والغلو في
ص ٣٩١