٣٩٠
(۸۰) حديث : قيل لعلي هل عندكم كتاب إلا القرآن
( باب : العاقلة ) بكسر القاف عاقل وهو دافع الدية ، وعاقلة الرجل : جمع قراباته من قِبَلِ الأب ، وهم عصبته ، وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ولي المقتول . وتحمل العاقلة الدية ثابت بالسنة ، وأجمع أهل العلم على ذلك ، وهو مخالف لظاهر قوله تعالى : (ولا) تزر وازرة وزر أخرى لكنه خص من عمومها ذلك لما فيه من المصلحة؛ لأن القاتل لو أخذ بالدية لأوشك أن تأتي على ماله؛ ولأن جميع تتابع الخطأ منه لا يؤمن ولو ترك بغير تغريم لأهدر دم المقتول . قلت : ويحتمل أن يكون السر فيه أنه لو أفرد بالتغريم حتى يفتقر لآل الأمر إلى الإهدار بعد الافتقار ، فجعل على عاقلته لأن احتمال فقر الواحد أكثر من احتمال فقر الجماعة ، ولأنه إذا تكرر ذلك منه كان تحذيره من العود إلى مثل ذلك من جماعة أدعى إلى القبول من تحذيره نفسه ، والعلم عند الله تعالى وعاقلة الرجل عشيرته فيبدأ بفخذه الأدنى فإن عجزوا
ضم إليهم الأقرب إليهم وهي على الرجال الأحرار البالغين أولى اليسار منهم . ( وفكاك ( بكسر الفاء وفتحها ، والمعنى أن فيها حكم تخليص الأسير من يد العدو والترغيب في ذلك . ) من أحدث فيها حدثا ) يقيد به مطلق ما عند أحمد وأبي داود والنسائي عن قيس بن عباد حيث لم يذكر المدينة وأن ذلك يختص بالمدينة لفضلها وشرفها ، ولكنه
وإن قيد في الخبر بالمدينة فالحكم عام فيها وفي غيرها إذا كان من متعلقات الدين (لا يقبل منه صرف ولا عدل بفتح أولهما واختلف في تفسيرهما فعند الجمهور الصرف الفريضة والعدل النافلة . وقيل : بالعكس . وقيل : الصرف التوبة والعدل الفدية . وقيل : الصرف الشفاعة والعدل الفدية لأنها تعادل الدية ، والله أعلم ذمة المسلمين واحدة ) أي أمانهم صحيح ، فإذا أمن الكافر واحد منهم حرم على غيره التعرض له ، وللأمان شروط معروفة ، وقال البيضاوي : الذمة العهد ، سمي بها لأنه يذم متعاطيها على إضاعتها ( أدناهم ) أي أقلهم كل وضيع بالنص وكل شريف بالفحوى فدخل في أدناهم المرأة والعبد والصبي والمجنون ، فأما الصبي : فقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز . قلت : وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره ، وكذلك المميز الذي يعقل . وأما المجنون : فلا يصح أمانه بلا خلاف كالكافر ، وحكى ابن المنذر عن الثوري أنه استثنى من الرجال الأحرار الأسير في أرض الحرب فقال : لا
ص ٣٩٠