٣٤٨
(۷۳) حديث : ثلاثة لهم أجران
أن الصحابة كان يأخذ بعضهم عن بعض ، ورجع بعضهم إلى ما رواه غيره ، وانعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد . قلت : وقد عقد البيهقي في المدخل
•
باب الدليل على أنه قد يعزب على المتقدم الصحبة الواسع العلم الذي يعلمه غيره ثم ذكر حديث أبي بكر في الجدة وهو في الموطأ ، وحديث عمر في الاستئذان وهو المذكور في هذا الباب، وحديث ابن مسعود في الرجل الذي عقد على امرأة ثم طلقها فأراد أن يتزوج أمها فقال لا بأس وإجازته بيع الفضة المكسرة بالصحيحة متفاضلا ، ثم رجوعه عن الأمرين معا لما سمع من غيره من الصحابة النهي عنهما ، وأشياء غير ذلك وذكر حديث أنس " ما كل ما تحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه ولكن لم يكذب بعضنا بعضا . ثم سرد ما رواه صحابي عن صحابي مما وقع في الصحيحين ، وقال : في هذا دلالة على إتقانهم في الرواية ، وفيه أبين الحجة وأوضح الدلالة على تثبيت خبر الواحد ، وأن بعض السنن كان يخفي عن بعضهم ، الغائب ما شهد وأن الغائب كان يقبله ممن حدثه ويعتمده
وأن الشاهد كان منهم
ويعمل به .
يبلغ
وفي الحديث : أن الثلاث غاية ما يقع به الاعتذار والبيان وفيه أيضا : أن لصاحب المنزل إذا سمع الاستئذان أن لا يأذن سواء سلم مرة أم
مرتين أم ثلاثا إذا كان في شغل له ديني أو دنيوي يتعذر بترك الإذن معه للمستأذن وفيه : أن العالم المتبحر قد يخفى عليه من العلم ما يعلمه من هو دونه ، ولا يقدح ذلك في وصفه بالعلم والتبحر فيه .
قال ابن بطال : وإذا جاز ذلك على عمر ، فما ظنك بمن هو دونه ؟
(۷۳) حديث : ثلاثة لهم أجران
٥٣٨ - عَن أبي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ
رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدِ اللهِ ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ
6
حَقَّ مَوَالِيهِ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أمَةٌ ، فَادْبَهَا فَأَحْسَنَ تأديبها ، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ . ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ : أَعْطَيْنَاكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ ، قَدْ كَانَ يُرْكَبُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ
كتاب: العلم - باب: تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ ( ٩٧ ) .
ص ٣٤٨