تجميع متون البخارى مع مختصر فتح البارى - صلاح الدين - ملون — الصفحة ٣٤٧

(۷۲) حديث : التسليم والاستئذان ثلاثا وكان يعيد الكلمة ثلاثا فيه أن عمر الشهادة من ٣٤٧ الطويل في هجر النبي الله نساءه في المشربة [ يعنى حديث : أطلقت نساءك؟(٦٨)] فإن استأذن مرة بعد مرة فلما لم يؤذن له في الثالثة رجع حتى جاءه الإذن. قلت : والصورة التي وقعت لعمر ليست مطابقة لما رواه أبو موسى ، بل استأذن في كل مرة فلم يؤذن له فرجع فلما رجع في الثالثة استدعى فأذن له وتعلق بقصة عمر من زعم أنه كان لا يقبل خبر الواحد ، ولا حجة فيه ، لأنه قبل خبر أبي سعيد المطابق لحديث أبي موسى ولا يخرج بذلك عن كونه خبر واحد واستدل به من ادعى أن خبر العدل بمفرده لا يقبل حتى ينضم إليه غيره كما في ، قال ابن بطال : وهو خطأ قائله وجهل بمذهب عمر ، فقد جاء في بعض طرقه أن عمر قال لأبي موسى " أما إني لم أتهمك ولكني أردت أن لا يتجرأ الناس على الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " . قلت : وهذه الزيادة في الموطأ .. وفي رواية عبيد بن حنين : " فقال عمر لأبي موسى والله إن كنت لأمينا على حدیث رسول الله ، ولكن أحببت أن أستثبت " . ونحوه في رواية أبي بردة قال أبي بن كعب لعمر : لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : سبحان الله و إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت قال ابن بطال : فيؤخذ منه التثبت في خبر الواحد لما يجوز عليه من السهو وغيره ، وقد قبل عمر حديث عبد الرحمن بن عوف في الطاعون ، وحديث عمرو بن حزم في التسوية بين الأصابع في الدية ، وحديث الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها ، وتقدم من حديث عمر أنه كان يتناوب النبي الله وهو ورجل من الأنصار فينزل هذا يوما وهذا يوما ، ويخبر كل منهما الآخر بما غاب عنه ، وكان غرضه بذلك تحصيل ما يقوم بحاله وحال عياله ليغني عن الاحتياج لغيره . [ يعنى أيضاً حديث : أطلقت نساءك ؟ (٦٨) ]. قول البخارى ( باب الحجة على من قال أن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة ) أي للناس لا تخفي إلا على النادر ، وهذه الترجمة معقودة لبيان أن كثيرا من الأكابر من الصحابة كان يغيب عن بعض ما يقوله النبي الله أو يفعله من الأعمال التكليفية ، فيستمر على ما كان اطلع عليه هو : إما على المنسوخ لعدم اطلاعه على ناسخه ، وإما على البراءة الأصلية. وإذا تقرر ذلك قامت الحجة على من قدم عمل الصحابي الكبير على رواية غيره ، متمسكا بأن ذلك الكبير لولا أن عنده ما هو أقوى من تلك الرواية لما خالفها، ويرده أن في اعتماد ذلك ترك المحقق للمظنون. وقال ابن بطال : أراد الرد على الرافضة والخوارج الذين يزعمون أن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وسننه منقولة عنه نقل تواتر ، وأنه لا يجوز العمل بما لم ينقل متواترا . قال : وقولهم مردود بما صح
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.