(۱) حديث : إنما الأعمال بالنيات
۲۱
عليه قوله : " وإنما لكل امرئ ما نَوَى فمَنْ نَوَى بعقد البيع الربا وَقَعَ في الربا ، ولا يُخَلَّصُهُ مِنْ الإِثْمِ صُورَةُ البيع ، ومَنْ نَوَى بِعَقْدِ النِّكَاحِ التَّحْلِيلَ كَانَ مُحَلَّلا ، ودَخَلَ في الوعيد على ذلك باللَّعْنِ ، ولا يُخلصه من ذلك صُورَةُ النكاح ، وكُلُّ شيءٍ قُصِدَ به تحريم ما أَحَلَ الله أَو تَحْلِيلُ ما حَرَّمَ اللهُ كَانَ إِثْمًا.
وأما اليَمِينُ : فهو من جُمْلَةِ الأعمال ، فيُستدل به على تخصيص الألفاظ بالنية زَمَانًا ومكانا وإن لم يكن في اللفظ ما يقتضي ذلك كمَن حَلَفَ أنْ لا يدخلَ دَارَ زيد وأراد في شهر أو سنة مثلاً - فلا يَحْنَث إذا دَخَلَ بعد شهر أو سنة . أو حَلَفَ أن لا يكلم زيدا مثلا - وأراد في منزله دون غيره - فلا يَحْنَتْ إِذا كَلَّمَه في دارٍ أُخْرَى - واستدل به على أن اليمين على نية الحالف ، لكن فيما عدا حقوق الآدميين فهي على نية المستخلف ، ولا ، ولا ينتفع بالثورية في ذلك إذا اقتطع بها لغَيْرِه واستدل به لمن قال : اليمين على نيَّة المَحلُوف لَه ، ولا تَنفَعَه التَّورِيةُ ، وَاسْتَدَلُّوا بما أخرجه مسلم مرفوعا : اليمين على نية المستحلف " وفي لفظ : يمينك على ما يُصدقك به صاحبك
في
محمد
حقا
واستدل بهذا الحديث أيضاً : على أنَّ الواحد الثَّقَةَ إذا كان في مجلس جماعة ثم ذكر عن ذلك المجلس شيئًا لا يمكن غفلتهم عنه - ولم يذكره غيره - أن ذلك لا يَقْدَحُ صدقه ، خلافًا لمَنْ أَعَلَّ بذلك ، لأنَّ علقمة ذَكَرَ أن عُمَرَ خطب به على المنبر ، ثم لم يصح مِن جِهَةِ أَحَدٍ عنه غير علقمة فلا يُروى عن عُمَرَ إلا مِنْ روَايَة عَلْقَمَةَ ولا عن علقمة إلا من رواية بن إبراهيم ، ولا عن محمد بن إبراهيم إلا من رواية يحيى بن سعيد ، ثم إنما اشتهر عن يحيى بن سعيد ، وتَفَرَّدَ به مَنْ فَوْقَه وهو حديث جليلٌ ، وقَدْ تَوَاتَرَ النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث . قال بعض العلماء : ينبَغِي أن يُعدَّ نصفَ الإسلام ، لأن الفعل إما عن قصد واختيار أو لا، الثاني : ما يَقَعُ عَن خَطَاً ، أو نسيان ، أو إكراه ، فهذا القِسْمُ مَعْفُو
عنه باتفاق .
وإنما اختلف العلماء : هل المعفو عنه الإثم أو الحكم أو هما معا ؟ وظاهر الحديث : الأخيرُ ، وما خَرَجَ عنه كالقتلِ فَلَهُ دليلٌ مُنْفَصل قال أبو عبد الله ( البخارى ) : ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع ، وأغنى،
وأكثر فائدة ، من هذا الحديث
ص ٢١