(۱) حديث : إنما الأعمال بالنيات
وخص من عموم الحديث : ما يُقصد حصوله في الجملة ، فإنه لا يحتاج إلى نيَّة تَخُصُّه : كَمَنْ مات زوجها فلم يبلغها الخبرُ إلا بعدَ مُدَّةِ العِدَّةِ : فإِنَّ عِدَّتَها تنقضي ، لأن المقصود حُصُولُ براءة الرحم ، وقد وجدت ويستثنى من عموم الخبر ما يَحْصُلُ من جهة الفضل الإلهي : كالأجر الحاصل للمريض بسبب مرضه ، لِثبوتِ الأخبارِ بذلك ، خلافا لمن قال : إنما يقعُ الأَجرُ على الصبر . وكحصولِ الأجر لمن قَصَدَ العبادة فعاقه عنها عائق بغير إرادته ، وكَمَن له أوراد فعَجَزَ عن فعلها - لمرض مثلاً - فإنه يُكتب له أجرُها كَمَن عَمِلَها
واستدل به :
-
على أنه لا تصحُ العبادة من الكافر ولا المجنون لأنهما ليسا من أهل العبادة. وعلى سقوط القودِ في شبه العَمْدِ ، لأنه لم يقصد القتل - وعلى أنه لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة الحكم ، لأن العمل يكون منتفيًا إذا خلا عن النيَّة ، ولا تصح نيَّةُ فعل الشيء إلا بعد معرفة الحكم - وعلى أن الغَافِلَ لا تكليف عليه ، لأنَ القَصْدَ يَسْتَلْزِمُ العلم بالمقصودِ والغَافِلُ غير قاصد
6
- وعلى عدم مؤاخذة المُخْطِيُّ والنَّاسِي والمُكْرَهِ في الطلاق والعتاقِ ونَحْوِهِما من التعليقات ، فلا ، فلا يقع شيء منها إلا بالقصد قال الداودي : وقوع الخطأ في الطلاق والعتاق : أن يُريد أن يلفظ بِشَيء غيرهما فيسبق لسانه إليهما وأما النسيان ففيما إذا حَلَفَ وَنَسَيَ ويُحْتَمَلُ أن يكونَ البخارى أَشارَ بالترجمة إلى ما وَرَدَ في الحديث الذي يَذْكُرُهُ أهلُ الفِقْهِ والأُصولِ كثيرًا بلفظ " رَفَعَ اللهُ عَن أُمَّتي الخطأ والنسيان وما اسْتَكْرِهُوا عَلَيه . أخرجه ابن ماجة من حديث ابن عباس إلا أنه بلفظ : "وضع " بدل "رفع . وأخرجه الدارقطني والحاكم والطبراني قال ابن المنير : اتَّسع البخاري في الاستنباط ، والمشهورُ عِنْدَ النَّظَّارِ حَمَلُ الحديث على العبادات ، فحَمَلَه البخارى عليها وعلى المَعَامَلات . واستَدَلَّ به مَنْ قالَ بِإِبْطَالَ الحيل ومن قال بإعمالِهَا ، لأن مرجع كل من الفريقين إلى نية العامل . والضابط : إن كَانَ فيه خلاص مظلومِ مـ حق : فهو مَدْمُومٌ . ونَصَّ الشافعي على كراهةِ تَعاطِي الحَيْلِ في تَفْوِيتِ الحقوقِ ، فقال بعض أصحابه : هي كراهة تنزيه
: فهو مطلوب ، وإن كان فيه فواتُ
وقال كثيرٌ مِن مُحققيهم كالغَزَالِي : هي كراهة تحريم ، ويأثم بقصده ، ويدل : ويَدلُّ
ص ٢٠