(٤١) حديث : الحلال بين، والحرام بين
۱۷۷
حلالا فقد أجر على تركها بهذا القصد ؛ لأن الأصل في الأشياء مختلف فيه حظراً وإباحة ، والأولان قد يردان جميعا ، فإن علم المتأخر منهما وإلا فهو من حيز القسم
الثالث .
(
استبان ) أي ظهر تحريمه
) مشتبهات ( أي شبهت بغيرها مما لم يتبين به حكمها على التعيين ، واستنبط
منه بعضهم منع إطلاق الحلال والحرام على ما لا نص فيه لأنه من جملة ما لم
يستبن.
6
) لا يعلمها كثير من الناس ( ومفهوم قوله " كثير " أن معرفة حكمها ممكن ، لكن للقليل من الناس - وهم المجتهدون - فالشبهات في حق غيرهم ، وقد تقع لهم حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين .
( أوشك ( أي قرب ؛ لأن متعاطي الشبهات قد يصادف الحرام وإن لم يتعمده و أو يقع فيه لاعتياده التساهل
) استبرأ ) بالهمز بوزن استفعل من البراءة ، أي برأ دينه من النقص وعرضه من الطعن فيه ؛ لأن من لم يعرف باجتناب الشبهات لم يسلم لقول من يطعن فيه ، وفيه دليل على أن من لم يتوق الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه ، وفي هذا إشارة إلى المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة
(
) ومن وقع في الشبهات ) واختلف في حكم الشبهات : فقيل : التحريم ،
وهو مردود . وقيل : الكراهة
،
وقيل : الوقف
وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء :
أحدها : تعارض الأدلة
ثانيها : اختلاف العلماء - وهي منتزعة من الأولى
ثالثها: أن المراد بها مسمى المكروه لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك
رابعها : أن المراد بها المباح ، ولا يمكن قائل هذا أن يحمله على متساوي الطرفين من كل وجه ، بل يمكن حمله على ما يكون من قسم خلاف الأولى ، بأن يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته، راجح الفعل أو الترك باعتبار أمر خارج والمعنى: أن الحلال حيث يخشى أن يؤول فعله مطلقا إلى مكروه أو محرم
ينبغي اجتنابه ، كالإكثار مثلا من الطيبات ، فإنه يحوج إلى كثرة الاكتساب الموقع في
ص ١٧٧