تجميع متون البخارى مع مختصر فتح البارى - صلاح الدين - ملون — الصفحة ١٧٧

(٤١) حديث : الحلال بين، والحرام بين ۱۷۷ حلالا فقد أجر على تركها بهذا القصد ؛ لأن الأصل في الأشياء مختلف فيه حظراً وإباحة ، والأولان قد يردان جميعا ، فإن علم المتأخر منهما وإلا فهو من حيز القسم الثالث . ( استبان ) أي ظهر تحريمه ) مشتبهات ( أي شبهت بغيرها مما لم يتبين به حكمها على التعيين ، واستنبط منه بعضهم منع إطلاق الحلال والحرام على ما لا نص فيه لأنه من جملة ما لم يستبن. 6 ) لا يعلمها كثير من الناس ( ومفهوم قوله " كثير " أن معرفة حكمها ممكن ، لكن للقليل من الناس - وهم المجتهدون - فالشبهات في حق غيرهم ، وقد تقع لهم حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين . ( أوشك ( أي قرب ؛ لأن متعاطي الشبهات قد يصادف الحرام وإن لم يتعمده و أو يقع فيه لاعتياده التساهل ) استبرأ ) بالهمز بوزن استفعل من البراءة ، أي برأ دينه من النقص وعرضه من الطعن فيه ؛ لأن من لم يعرف باجتناب الشبهات لم يسلم لقول من يطعن فيه ، وفيه دليل على أن من لم يتوق الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه ، وفي هذا إشارة إلى المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة ( ) ومن وقع في الشبهات ) واختلف في حكم الشبهات : فقيل : التحريم ، وهو مردود . وقيل : الكراهة ، وقيل : الوقف وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء : أحدها : تعارض الأدلة ثانيها : اختلاف العلماء - وهي منتزعة من الأولى ثالثها: أن المراد بها مسمى المكروه لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك رابعها : أن المراد بها المباح ، ولا يمكن قائل هذا أن يحمله على متساوي الطرفين من كل وجه ، بل يمكن حمله على ما يكون من قسم خلاف الأولى ، بأن يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته، راجح الفعل أو الترك باعتبار أمر خارج والمعنى: أن الحلال حيث يخشى أن يؤول فعله مطلقا إلى مكروه أو محرم ينبغي اجتنابه ، كالإكثار مثلا من الطيبات ، فإنه يحوج إلى كثرة الاكتساب الموقع في
ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.