١٧٦
- ٢٥٠
عن
(٤١) حديث : الحلال بين، والحرام بين
( ٤١ ) حديث : الحلال بين ، والحرام بين
6
النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: الْحَلَالُ بَين ، وَالْحَرَام بَيْن ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لا يَعْلَمُهَا كَثيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشبَّهَاتِ اسْتَبْرَا لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعِ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ ، أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِك حتى ألا إِنَّ حِمَى اللَّه في أرضه مَحَارِمُهُ . أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدَ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلاَ وَهِيَ الْقَلْب
کتاب الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه ( ٥٢ ).
٢٥١ - عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : الْحَلَالُ بَين ، وَالْحَرَام بَين ، وبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شَبِّهَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ ، وَمَنْ اجْتَرَا عَلَى مَا يَشْكُ فِيهِ مِنْ الإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ، وَالْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ ، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ
كتاب البيوع - باب الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشتبهات ( ٢٠٥١ )
مختصر الشرح
( عن النعمان ( زاد مسلم فيه : " وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنيه يقول : ) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، وفي هذا رد لقول الواقدي ومن تبعه إن النعمان لا سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفيه دليل على صحة تحمل الصبي المميز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وللنعمان ثمان سنين
يصح
) الحلال بين والحرام بيّن .. إلخ ) أي في عينهما ووصفهما بأدلتهما الظاهرة . وفيه تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء ، وهو صحيح لأن الشيء إما أن ينص على طلبه مع الوعيد على تركه ، أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله ، أو لا ينص على واحد منهما فالأول : الحلال البين .
والثاني : الحرام البين ، فمعنى قوله " الحلال بين " أي لا يحتاج إلى بيانه ويشترك في معرفته كل أحد
والثالث : مشتبه لخفائه ، فلا يدرى هل هو حلال أو حرام ، وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه ؛ لأنه إن كان في نفس الأمر حراما فقد برئ من تبعتها ، وإن كان
ص ١٧٦