موسوعة فقه عائشة أم المؤمنين - الدخيل — الصفحة ٣٦٧

٣٦٧ سرقة ولذا لا تقطع في الأكل من الشجر لعدم توفر الحرز فيه .(۱) . د - ثبوت السرقة : إذا قامت البينة على السرقة بالاعتراف أو الشهود، فإن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها ـ تقطع بذلك، فقد أمرت بقطع غلام بني عبد الله بن أبي بكر حينما اعترف بالسرقة (۲) (ر: إقرار/۳). والأصل في ذلك ما أخرجه أبو داود : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - أُوتِيَ بلص قد اعترف اعترافاً ولم يوجد معه متاع . فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلّم -: ما أخالك سرقت ؟ فقال : بلى . فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة كل ذلك يعترف، فأمر به فقطع) (۳). هـ ـ ألا يكون للسارق شبهة : إذا كانت هناك شُبهة للسارق في أخذه للمال، فإن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - لا ترى قطعه، فحينما سَرَقَ غلام لابن عمر من علمتها التمرَ وَرَكِبَ الحمارَ أرسلت إلى ابن عمر وقالت : إنما جاع وركب الحمار ليبلغ عليه فلا تقطعه» (٤) ، وذلك لأنها تقول: «ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإذا وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله، فإن الإمام إذا أخطأ في العفو خيرٌ من أن يُخطىء في العقوبة» (٥) . ٤ ـ الذي يقيم حد السرقة : الأصل في إقامة الحدود إلى السلطان قالت أم المؤمنين عائشة - رضي (1) أنظر ابن أبي شيبة ٨٨/٦/م . (٢) أنظر سنن البيهقي ٢٧٦/٨. الله القطان الموصول أنظر تلخيص الحبير ٠٦٦/٤ (۳) سنن أبي داود رقم ٤٣٨٠ في الحدود (٤) عبد الرزاق ٢٤١/١٠ . والحاكم في المستدرك ٣٨١/٤ وقال حديث (٥) ابن أبي شيبة ٥٦٩/٩/م وسنن الترمذي رقم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسنن البيهقي ٢٧٦/٨ عن أبي هريرة وصحح ابن .٢٤٢٤
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.