شرقة
- شروط القطع في السرقة :
أ - أن يأخذ المال خُفية : فإذا أخذ المالَ نُهبةً أو أمام الناس، فلا توجب عليه أُمُّ
الله المؤمنين عائشة - رضي عنها - القطع .
روى يزيد (1) بن الأصم قال : «بعثَتنا عائشةُ أنا وابناً لطلحة بن عبيد الله
وهو ابن أختها وقد كنا وقفنا في حائط من حيطان المدينة فأكلنا منه، فبلغها ذلك، فأقبلت على ابن اختها ،تلومه ثم أقبلت عليّ فـوعـظتني موعظة بليغة) (٢) . فلم تأمر بقطعهما لعدم توفر الخفية في السرقة .
،
ب أن يكون نصاباً : إذا كان المال المسروق بلغ نصاباً وَجَبَ قطع يد السارق والنصاب عند أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها ـ مقداره ربع دينار
فصاعداً، فقد قالت: «القطعُ في ربع دينار فصاعداً» (۳).
والأصل في ذلك ما روته عن النبي - صلى الله عليه وسلّم - قال :
(تُقطع اليد في ربع دينار) (٤) .
ـ
جــ الحرز يشترط أن يكون المال المسروق محفوظاً في حرز مثله، الذي يُحفظ فيه عادة، إلا أن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها ـ لا تشترط إخراجه من الحرز، بل كانت ترى القطع بمجرد جَمع المال من حرزه وإن لم يخرج به . أخرج ابن أبي شيبة بلغ عائشة أنهم يقولون إذالم يخرج بالمتاع لم يقطع . فقالت : لو لم أجد إلا سكيناً لقطعته» (ه) .
حدث
. ٢٦٢/٨
(1) يزيد بن الأصم بن عبيد الكوفي من جلة (۲) ابن أبي شيبة ٨٨/٦/م . التابعين لأبيه صحبة وكان من أهل الصفة (۳) ابن أبي شيبة ٤٧٢/٩/م وسنن البيهقي خالته ميمونة وعائشة وابن عباس عن وأبي هريرة وروى عنه كثير قال ابن سعد كان (٤) صحيح البخاري ٩٦/١٢ في الحدود ومسلم كثير الحديث وثقه ابن حبان والنسائي توفي رقم ١٦٨٤ في الحدود. سنة ١٠١هـ (تهذيب التهذيب ٣١٣/١١ (٥) ابن أبي شيبة ٤٧٩/٩/م.
أعلام النبلاء ٥١٨/٤). سیر
ص ٣٦٦