والقول الفصل فى هذا : أن القرآن أخبر بطريق كمال التوثق
للحقوق في المعاملات المالية ، وذلك بإعداد الشهادة على التداين حتى لا تكثر الخصومات ، وسكت عما عدا ذلك ، لأنه لا يحب تقصير الناس في ذلك بالتفريط ، فإن وقع التفريط فقد بينت السنة : أن للحق طريقا آخر يصار إليه عند الاضطرار (1) : من يمين المدعى عليه ، أو يمين المدعى مع شاهده . فليس في القرآن شرع يمين المدعى عليه ، وقد ثبت بالسنة إذا لم يجد المدعي بينة . فالقرآن بين لنا سبيل التوثق ، والسنة أثبتت حكم عدم ذلك ، فإنه لما عجز المدعي عن البينة نهض إنكار المدعى عليه ، فكمل نهوضه بيمينه
وهنالك حالة مركبة منهما
، وهي
أن يوجد جزء بينة ، أى شاهد واحد ذكر أو امرأتان فقط وحكم هذه الحالة ثبت في السنة أن المدعي يكمل شهادته بيمينه كما كمل المدعى عليه نهوض إنكاره بيمينه . وأي بدع في ذلك ؟ وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين . وهو في صحيح مسلم مسندا ، وفي مرسلا عن محمد بن علي بن الحسين ، ومضت السنة به في المدينة
الموطأ
دار العلم والسنة
و قد تصدى مالك رحمه الله في الموطأ الى ردّ قول ابن شبرمة
ودليله ؛ فقال :
فمن الحجة على من قال ذلك القول أن يقال له : أرأيت لو أن رجلا ادعى على رجل مالا ، أليس يحلف المطلوب : ما ذلك الحق عليه ، فإن حلف بطل ذلك عنه ، وإن نكل عن اليمين حلف صاحب الحق : إن حقه لحق ، ويثبت حقته على صاحبه .
(1) يبدو أن دعوى الضرورة لا دليل يثبتها بقرينة التنظير بيمين المدعى عليه حيث لم يفيد
بضرورة .
99
ص ٩٩