کتاب الشهادات
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
المد
6
3 : 232 ، 20] وقال النَّبي صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِداكَ أوْ يَمينُهُ . وقال قتيبة : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنُ سُرمة قال : كَلَّمَنِي أبو الزَّنَادِ فِي شَهَادَةِ الشاهِدِ وَيَمين فقلتُ : قالَ اللهُ تَعَالَى وَاسْتَشْهِدُوا شهيدين من رجالِكُم ) فإن لم يَكُونَا رَجُلَين فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مَن تَرْضَوْنَ الشهداء أن تصل إحْدَاهُمَا فَتُذكر إحداهما الأخرى قلتُ : إذا كان يكتفى بشَهَادَةِ شَاهِدِ وَيَمين المدعي نما تحتاجُ أَنْ تُذكر إحْدَاهُمَا الأُخْرَى مَا كَانَ يَصْنَعُ بذكر هذه الأخرى ؟
من
ظاهر الترجمة : أن البخارى رحمه الله لا يرى القضاء بالشاهد ويمين المدعي في الأموال ، ولذلك ترجم بما يقتضي حصر اليمين في كونها على المدعى عليه في الأموال والحدود
واحتج بالحديث «شاهداك أو يمينه » المقتضي منع خلو القضاء للطالب عن أحد أمرين : إما أن يأتي بشاهدين ، أو يحلف المدعى عليه ، ولم يقل له : أو شاهد مع يمينك . واستأنس لذلك بما احتج به عبد الله ابن شبرمة على أبي الزناد ، وهو دليل ضعيف ، لأن طرق الحق غير منحصرة فيما جاء به القرآن ، فإن السنة قد أثبتت أشياء كثيرة لم ترد
في القرآن
98
ص ٩٨