وهذا التأويل مع بعده من كلام كلام أبي حنيفة وأصحابه لا يدفع المناقضة ، لأن مآله الى أن أبا حنيفة اعتبر المعدن اعتبار الأموال المزكاة ، أخذها وهو ينافي اعتباره إياه من الأموال المخمسة
فأجاز للمحتاج التي تعيين مصارفها وتوزيعها للامام لا لغيره. كما آذن به قوله تعالى
.
واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ، الآية . بناء على أن الآية لا تقتضي قسمته الى خمسة أصناف ، ولكنها بينت ، وهو المشار إليه بقوله فإن لله خمسه ما يصرفه فيه الإمام
وللرسول » .
أن البخارى سمى ذلك مناقضة ، بناء على أن أحد القولين واعلم لم يقصد به الرجوع عن القول الآخر بل أريد به بيان حالة من أحوال
القول الآخر ، ولو كان رجوعا لم يكن بدعا
وفيه حديث أبي هريرة [2 : 160 ، 6] :
أن رسول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : العجماء جبار والبئرُ جُبَارٌ وَالمَعْدِنُ جُبَارُ وَفِي الركاز الخمس ) :
يحتمل أن قوله ( وفي الركاز الخمس ) ذكره رسول الله صلى الله
عليه وسلم عقب ما قبله لمناسبة سؤال سائل عن هذه الأحكام ويحتمل أن ذلك مما جمعه أبو هريرة من كلام رسول الله صلى ما حضره مما أراد أن يرويه عن رسول
فحدث
به بحسب
الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم وإلا فلا مناسبة بينه وبين ما قبله
64
ص ٦٤