I
»
فمحلها بفتح الميم وكسر الحاء ، وهو المفعل ، لأنه مشتق من حلّ يحل ؛ إما بمعنى استقر في المكان
بفتح الميم وكسر الحاء ، وهو اسم مكان على زنة
،
فيكون استعار بلوغ مكان الحلول لحصول المقصود من العمل بجامع انتهاء السعي في الحالين على وجه التمثيل ، أي قد تم مقصد المتصدق
وبلغت صدقته الى المتصدق عليه فلا أثر لها فيما بعد ذلك
ويحتمل
أنه من حل يحل ضد حرم ، ويكون المراد به الجواز والإجزاء ، أي قد بلغت ما يتم به إجزاؤها وجوازها ، فيكون فيه مكان الحيل الى مصدره ، تشبيها لقوة التمكن بحلول الشيء المكان على نحو ما قيل في قوله تعالى ( أولئك على هدى » ، أي
استعارة اسم
في
قد تم إجزاء الصدقة وجوازها والذي بعد ذلك أمر آخر
باب في الركاز الخمس
وقع فيه [2 : 160 ، 2] :
·
وقال بعض النَّاسِ : المَعْدِنُ رِكَاز مثل دفن الجاهلية ) الى قوله «ثمّ ناقض وَقَالَ : لا بأس أن يَكْتُمَهُ وَلَا يُؤدي زَكَاتَهُ »
(
وجه المناقضة بحسب الظاهر أنه مرة جعله ركازا فكان فيه حق الله تعالى ، ومرة جوز لواجده كتمانه ، بجعله أداء الخمس فيه بمنزلة المغارم والمكوس . وهذا بناه البخاري على المعروف من قول أبي حنيفة وإطلاقه ، وقد اعترف به الطحاوي ناصر مذهبه . وقد نقل ابن بطال في شرحه : أن أبا حنيفة ما قال بجواز كتمانه على الإطلاق ، بل إنما أجاز ذلك إذا كان واجده محتاجا إليه ، بمعنى إذا تـأول واجده أن له حقا في بيت المال ونصيبا في الفيء ، وكان محتاجا إليه
63
ص ٦٣