ثم إن المعتدى عليه إذا دفع بدفع مشروع فأصاب ما لا يقصد
كان ذلك من باب قولهم : المأذون فيه لا يتغير بالسلامة . كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة [9 : 13 ، 18]
لو أن أمرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح ، أي بخلاف ما يقصد منه الإتلاف
»
348
ص ٣٤٨