كتاب الديات
باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له [9 : 9، 8]
أي فلا تدفع عاقلته دية لأهله ، لأن مشروعية الدية أنها غرم عن الجناية ، وحقها أن تكون في مال الجاني ، وإنما جعلت على العاقلة تخفيفا عن القاتل . ولذلك تكون دية الجراح في مال الجاني إذا كانت دون
ثلث الدية الكاملة
وحديث موت عامر بن الأكوع دليل على ما أراده البخاري لأن
الرواة لم يذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بدية لأهله
باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له [9 : 13 ، 9] جعل البخاري هذه الترجمة فقها ، وهو تفقه بعيد . وليس في السنة ما يشهد له ولا يجوز للمطلع عليه إلا أن يسد المنفذ ، وأما المطلع فتختلف أحوال تأديبه
وقول أنس
رضي
الله عنه ( وجعل يختله ليطعنه ، منهم منه . ولم يترو أن ذلك وقع . وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم [9 : 13 ، 15]
الطعنتُ به في عينيك خارج مخرج التهديد ، فلا يعارض الأدلة التي ثبت بها حرمة أطراف المسلم وجوارحه . ودفع المعتدي لا يكون بأكثر مما يردعه .
347
ص ٣٤٧