الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني - النووي - ت رمضان - ط ابن تيمية والكيان — الصفحة ٧٧

بَابُ كَرَاهِيَةِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الحَاجَةِ . وجب الماء ولا تجزئه الأحجار ، وإن كانت دونه لم يجب شيء . ۷۷ وفيه أيضًا : حجةٌ للشافعي وأحمد في أنه تجب ثلاث مسحات وإن حصل الإنقاء بدونها . وقال مالك : الواجب الإنقاء فإن حصل بواحد فلا زيادة . وفيه : حجة لرواية عن أحمد وقال بها غيره أنه لا يجزئه حجرٌ واحد له ثلاثة أحرف، بل يشترط ثلاثة أحجار ، ومذهب الشافعي والجمهور أنه يجزئه ؛ لأن المقصود المسحات ، وقد يستدل به من يقول : تتعين الأحجار ولا يجزئ ما يقوم مقامها من الخرق والخشب وغير ذلك ، وهو رواية عن أحمد وبعض أهل الظاهر . ومذهبنا ومذهب الجمهور جواز كل ما قام مقام الحجر ؛ لأن المقصود الإزالة ، وأما ذكر الأحجار في الحديث فهو من مفهوم اللقب ولا حجة فيه عند الجماهير ، ولأنه أيضًا ذكرها لكثرتها وتيسرها قوله : أَوْ ُيسْتَنْجِيَ بِرَجِيعِ أَوْ عَظم الرجيع : الروث والعذرة ؛ سُمي به لأنه رجع من الطهارة إلى الاستحالة والنجاسة ، وقيل : لرجوعه إلى الظهور بعد الاستتار في الجوف ، وهو فعيل بمعنى مفعول . وأما العظم فالمراد به كل عظم طاهر أو نجس ، والنهي عنهما للتحريم ، فلو استنجى بهما أو بأحدهما لم يصح ، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور .
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.