الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني - النووي - ت رمضان - ط ابن تيمية والكيان — الصفحة ٧٦

٧٦ الْإِيجَازُ فِي شَرْحٍ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ قيل : ثلاثمائة وخمسون وقيل غيره . أدب التخلي قوله : حَتَّى الْخِرَاءَةَ : هي بكسر الخاء وبالمد ، وهي والقعود لقضاء الحاجة ، قال الخطابي ) : وأكثر الرواة يفتحون الخاء ولا يمدون ، وهو تصحيف والذي قال لسلمان هذا القول رجلٌ من اليهود (۳) . قوله : «لَقَدْ تَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطِ أَوْ بَوْلٍ وَأَلَّا نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ هكذا هو في معظم النسخ وَأَلَّا نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ» وفي بعضها بحذف لفظة «لا» وهو الوجه ، وهو الموجود في صحيح مسلم» ، وغيره وعلى الرواية الأولى تكون (( لا ) زائدة ، أو يكون في الكلام حذف تقديره وأمرنا أن لا نستنجي باليمين ، ثم إن النهي عن الاستنجاء باليمين نهي تنزيه ؛ فلو استنجى بها ارتكب كراهة التنزيه وأجزأه ، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير وقال بعض أهل الظاهر : لا يجزئه كما لو استنجى بعظم . قوله : «وَأَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» فيه دليل لمالك والشافعي وأحمد والجمهور أن الاستنجاء واجب بالماء أو الأحجار سواء قلت النجاسة أم كثرت . وقال أبو حنيفة : إن كانت أكثر من قدر درهم (۱) معالم السنن» (۱۸/۱) . (۲) في رواية مسلم : قال سلمان : قال لنا المشركون . ،
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.