الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني - النووي - ت رمضان - ط ابن تيمية والكيان — الصفحة ٣٦

٣٦ الْإِيجَازُ فِي شَرْحِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ جهالة اسم الصحابي وعينه ؛ لأنهم كلهم عدول . وكقوله : «اتفقوا على أن المدلس إذا قال : (عن) لا يُحتج به إلا أن يثبت من طريق آخر أنه الحديث من ذلك الشخص إلى غير ذلك ذلك سمع وبالجملة فالكتاب قيم ماتع ، وليس الخبر كالمعاينة ، فاقرأه وتأمله ؛ وادع لمؤلفه رحمه الله رحمةً واسعةً . وقد بدا لي أثناء عملي في الكتاب عدة أمور أردت أن أذكرها هنا : يتشابه كلام الإمام النووي في كتبه غالبًا ، وقد يزيد في بعضها من الفوائد ما لا يوجد في غيره ، وجمع كلامه على الحديث الواحد من كتبه المختلفة فيه فوائد كثيرة ، وكذلك جمع كلامه في الراوي الواحد من كتبه المختلفة ، والذي يغلب عليه في كتابه هذا هو الإيجاز - كما سماه مؤلفه الله - لكن قد يوجد فيه من الفوائد ما لا يوجد في غيره من كتب الإمام النووي ، كتحريره لشرط أبي داود . لم يذكر الإمام النووي له إسناده إلى الإمام أبي داود ، ولاشك أنه قد سمع «السنن» من مشايخه وله بها إسناد ، فقد قال في مقدمة «الأذكار» ( ص ٢٥) : جميع ما أذكره فيه لي به روايات صحيحة بسماعات متصلة - بحمد الله تعالى - إلا الشاذ النادر ، فمن ذلك ما أنقله من الكتب الخمسة التي هي أصول الإسلام - وهي : الصحيحان للبخاري ومسلم ، وسنن أبي
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.