٣٦
الْإِيجَازُ فِي شَرْحِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ
جهالة اسم الصحابي وعينه ؛ لأنهم كلهم عدول . وكقوله : «اتفقوا على أن
المدلس إذا قال : (عن) لا يُحتج به إلا أن يثبت من طريق آخر أنه الحديث من ذلك الشخص إلى غير ذلك
ذلك
سمع
وبالجملة فالكتاب قيم ماتع ، وليس الخبر كالمعاينة ، فاقرأه وتأمله ؛ وادع لمؤلفه رحمه الله رحمةً واسعةً .
وقد بدا لي أثناء عملي في الكتاب عدة أمور أردت أن أذكرها هنا : يتشابه كلام الإمام النووي في كتبه غالبًا ، وقد يزيد في بعضها من الفوائد ما لا يوجد في غيره ، وجمع كلامه على الحديث الواحد من كتبه المختلفة فيه فوائد كثيرة ، وكذلك جمع كلامه في الراوي الواحد من كتبه المختلفة ، والذي يغلب عليه في كتابه هذا هو الإيجاز - كما سماه مؤلفه الله - لكن قد يوجد فيه من الفوائد ما لا يوجد في غيره من كتب الإمام النووي ، كتحريره لشرط
أبي داود .
لم يذكر الإمام النووي له إسناده إلى الإمام أبي داود ، ولاشك أنه قد سمع «السنن» من مشايخه وله بها إسناد ، فقد قال في مقدمة «الأذكار» ( ص ٢٥) : جميع ما أذكره فيه لي به روايات صحيحة بسماعات متصلة - بحمد الله تعالى - إلا الشاذ النادر ، فمن ذلك ما أنقله من الكتب الخمسة
التي هي أصول الإسلام - وهي : الصحيحان للبخاري ومسلم ، وسنن أبي
ص ٣٦