مُقَدِّمَةُ المحَقِّقِ.
الشريف ، وربما خطأ بعض بعض الأئمة الأئمة رحمهم الله .
.
٣٥
ويشير إلى اختلاف النسخ ويرجح بينها ، وربما خطأ ما في النسخ ؛
الضاد وبعدها
كقوله : قوله : أَرَأَيْتَ تَوَفَّيَ ابْنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرٍ» هكذا هو في جميع النسخ : «تَوَضِيَ» بالياء ، وصوابه تَوَضُو» بضم همزة تكتب واوا . اهـ . ويوجه ما يحتاج إلى توجيه ، وهذا كثير جدا في الكتاب ؛ وقد أفردتُ فهرسًا خاصًا لغريب اللغة ، جمعت فيه كل الكلمات
التي شرحها الإمام النووي من ذلك ، ورتبتها على المواد اللغوية . ويقيد أسماء البلدان والأماكن بالحروف، وقد أفردتُ فهرسًا خاصا
للبلدان والأماكن التي قيدها الإمام النووي الله
ويذكر ما يستفاد من الحديث من الأحكام والفوائد والآداب ، ويذكر
مذاهب العلماء في الأحكام الفقهية ، ويرجح بينها .
وفي ثنايا الكتاب فوائد كثيرة أصولية وحديثية ؛ كقول الإمام النووي ر الله : ( وفي هذا الحديث أن الأمر للوجوب . وكقوله : «إذا تعارضت مفسدتان ولم يمكن دفعهما دفع أعظمهما ، أو مصلحتان فعل أعظمها» . وكقوله عن حديث القلتين : فإن قيل : هذا الحديث متروك الظاهر بالإجماع في المتغير بالنجاسة . فالجواب : أنه عامٌ خُص منه المتغير بالنجاسة ، فبقي
الباقي على عمومه ، كما هو الصحيح عند الأصوليين» . وكقوله : «ولا يضر
ص ٣٥