الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني - النووي - ت رمضان - ط ابن تيمية والكيان — الصفحة ٢٣٧

بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ . ۲۳۷ ومنها : أن السمك الطافي وهو الذي مات في البحر بغير سبب حلال . وهو مذهب الشافعي والجمهور ، وقال أبو حنيفة : لا يحل . ومنها : أن ركوب البحر جائز ما لم يهج ويغلب على الظن الهلاك . ومنها : أن المفتي إذا سُئل عن شيء وعلم أن بالسائل حاجة إلى أمرٍ آخر متعلق بالمسألة يُستحب له أن يذكره له ويعلمه إياه ؛ لأنه سأل عن ماء البحر فأجيب بمائه وحكم ميتته ؛ لأنهم يحتاجون إلى الطعام كالماء ، وإذا جهلوا كونه مطهرا فجهالتهم حل ميتته أولى ، ولهذا نظائر كثيرة في الأحاديث
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.