¡
٢٣٦
الْإِيجَازُ فِي شَرْحٍ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ
المطلق لم تجز الطهارة به. هذا مذهب الشافعي والجمهور ، وجوزه أبو حنيفة ، وموضع الدلالة للجمهور أنه شكوا في جواز الطهارة بماء البحر من
أجل ملوحته فسألوا عنه ، فلو لم يكن التغير في الجملة مؤثرًا لم يسألوا . ومنها : أن الطهور هو المطهر ، وهو مذهب الشافعي والجمهور ، وقال
أصحاب أبي حنيفة : هو الطاهر . حجة الجمهور أنهم سألوا عن طهوريته لا عن طهارته
ومنها : أن ميتات البحر كلها حلال إلا الضفدع ؛ لدليل خصها ، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا
(۱) قال الشيرازي في «المهذب» : ولا يحل أكل الضفدع لما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم انهى عن قتل الضفدع ، ولو حلَّ أكله لم ينه عن قتله . قال المؤلف في المجموع» (۳۳/۹) : وأما حديث النهي عن قتل الضفدع فرواه أبو داود بإسناد حسن والنسائي بإسناد الله صحيح من رواية عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد التيمي الصحابي – وهو ابن أخي طلحة بن عبيد الله - قال : سأل طبيب النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجلعها في دواء ، فنهاه عن قتلها» . اهـ .
قلت : الحديث رواه الإمام أحمد (٤٥۳/۳ ، (٤۹۹) وأبو داود (٧/٤ رقم ۳۸۷۱ ، ٣٦٨/٤ رقم ٥٢٦٩) والنسائي (٢۱۰/۷ رقم ٤٣٦٦) والحاكم (٤١١/٤) والبيهقي في سننه» (۳۱۸/۹) وقال الحاكم : حديث صحيح
الإسناد .
ص ٢٣٦