تراجم البخاري المسمى مناسبات أبواب صحيح البخاري لبعضها بعضا - البلقيني - ت السلوم — الصفحة ٩٨

۹۸ مناسبات أبواب صحيح البخاري لبعضها بعضا لأبي حفص البلقيني الشروط في الإسلام، ثم إذا باع نخلا قد أُبرت ولم يشترط الثمرة، ثم الشروط في البيع، وذكر بعد ذلك تراجم تتعلق بالشروط ( آخرها الشروط) في الوقف. ولما كانت الشروط قد تكون في الحياة وقد تكون بعد الوفاة، والذي يكون بعد الوفاة هو الوصية، فترجم عقب ذلك: كتاب الوصايا (١)، وذكر في أثناء تراجم الوصايا ( ترجمة ) إذا وقف أو أوصى لأقاربه (۲) ومن الأقارب، ثم ترجم: هل يدخل النساء والولد في الأقارب، ثم تراجم تتعلق بالوقف، ثم من تصدق على وكيله ثم رد الوكيل إليه(۳). ومن حديث: كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده، رواه الترمذي (۱۲۷۲)، وابن ماجة (٢٣٤٤)، وهذا إسناد ضعيف جدا، ونسخة كثير عن آبائه من أضعف النسخ الحديثية. ورواه الدارقطني (۲۸۳) من طريق حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الصلح بين المسلمين جائز » لم يقرنه بالشروط. ومن حديث إسماعيل بن زرارة نا عبد العزيز بن عبد الرحمن، عن خصيف، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال « المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق (۳/ ۲۸). (۱) الوصايا جمع وصية، كالهدايا، وتطلق على فعل الموصي، وعلى ما يوصي به من مال أو غيره من عهد ونحوه، فتكون بمعنى المصدر، وهو الإيصاء، وتكون بمعنى المفعول وهو الاسم . وفي الشرع عهد خاص مضاف الى ما بعد الموت، وقد يصحبه التبرع. (۲) في ب: لأقربائه، والمثبت يوافق ما في الصحيح. (۳) قال الحافظ باب من تصدق الى وكيله ثم رد الوكيل اليه هذه الترجمة وحديثها سقط من أكثر الأصول ولم يشرحه ابن بطال، وثبت في رواية أبي ذر عن الكشميهني خاصة، لكن في روايته: على وكيله، وثبتت الترجمة وبعض الحديث في رواية الحموي.
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.