مناسبات أبواب صحيح البخاري لبعضها بعضا لأبي حفص البلقيني
۹۷
وكان ذلك التعارض قد يقتضي صلحا، وقد يقع بلا تعارض:
فترجمه كتاب الصلح، وذكر تراجمه في الصلح، وكان الصلح جائز بين المسلمين الاصلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وكذلك الشرط، وقد قرن معه في خبر وإن لم يبلغ رتبة الصحيح (۱)، أردف البخاري ذلك بترجمة ما يجوز من
ونقل الحافظ عن إسماعيل القاضي قوله: ليس في القرعة إبطال الشيء من الحق كما زعم بعض الكوفيين، بل إذا وجبت القسمة بين الشركاء فعليهم أن يعدلوا ذلك بالقيمة، ثم يقترعوا فيصير لكل واحد ما وقع له بالقرعة مجتمعا مما كان له في الملك مشاعا، فيضم في موضع بعينه، ويكون ذلك بالعوض الذي صار لشريكه ، لأن مقادير ذلك قد عدلت بالقيمة، وإنما أفادت القرعة أن لا يختار واحد منهم شيئا معينا فيختاره الآخر فيقطع التنازع . وهي إما في الحقوق المتساوية وإما في تعيين الملك، فمن الأول عقد الخلافة إذا استووا في صفة الإمامة، وكذا بين الأئمة في الصلوات والمؤذنين والأقارب في تغسيل الموتى والصلاة عليهم، والحاضنات إذا كن في درجة والأولياء في التزويج، والاستباق الى الصف الأول، وفي إحياء الموات، وفي نقل المعدن، ومقاعد الأسواق، والتقديم بالدعوى عند الحاكم، والتزاحم على أخذ اللقيط، والنزول في الخان المسبل ونحوه، وفي السفر ببعض الزوجات، وفي ابتداء القسم والدخول في ابتداء النكاح، وفي الإقراع بين العبيد ، إذا أوصي بعتقهم ولم يسعهم الثلث، وهذه الأخيرة من صور القسم الثاني أيضًا، وهو تعيين الملك ومن صور تعيين الملك الإقراع بين
الشركاء عند تعديل السهام في القسمة.
(1) يريد حديث: الصلح جائز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما».
وقد روي من حديث كثير بن زيد عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة مرفوعا، ولفظه في الشروط : «المسلمون على شروطهم»، رواه أبو داود (۳۱۲۰)، وابن حبان في الصحيح (ح ٥١٨٢)، والبيهقي في السنن الكبير (٦٣/٦) ولم يذكرا الشروط، وكثير بن زيد ضعفه النسائي
ومشاه غيره.
ص ٩٧