شرح تراجم أبواب البخاري - الدهلوي — الصفحة ٣٦

شرح تراجم أبواب صحيح البخارى خرج من السيلين مع عموم ما خرج المعتاد و غير المعتاد و المنصوص في القرآن وغير المنصوص فيه الثابت بالحديث زيادة عليه و الثاني عدم وجوب الوضوء عن غير ما خرج، فأثبت ببعض ما ذكر في الباب الأول و ببعض آخر الثانى و الشراح في هذا المقام يطبقون مذهب المؤلف رحمه الله على مذهب الشافعي رحمه الله و يقولون معنى ترجمة الباب من لم ير الوضوء من الخارج إلا بما خرج من المخرجين حتى الذكر و مس النساء اللذان هما ناقضان عند الشافعي باقيين يكون مس في النواقض عنده أيضا لكن التحقيق فى هذا الباب أن مذهب البخاري في هذه المسألة وراء مذهب الشافعى وكلامه على ظاهره فلا يكون عنده في مس الذكر و لمس النساء وضوء و يدل على ذلك قوله . و قال جابر بن عبد الله إذا ضحك ، الخ فتأمل و أثبت ببعض ما ذكر من الآثار فى تعاليق الباب الجزء الثانى من المدعى . قوله « فقال رجل أعجمي، الخ ثبت به عموم ما خرج للبول و الغائط و غيرهما من المعتاد فساءاً وضرطا زيادة على الكتاب ، و أما عموم ما خرج للخارج الغير المعتاد فثابت بقوله في تعليق الباب « و قال عطاء ، فوله د يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ، الخ هذه المسالة كانت مختلفة .. فيما بين الصحابة فبعضهم كان يقول بوجوب الغسل في الاكسال و بعضهم بوجوب الوضوء وكان هذا مذهب عثمان رضى الله عنه و جمهور الفقهاء على أن هذا الحديث منسوخ و يجب الغسل في الاكسال . قوله « حدثنا شعبة ولم يقل غندر و يحيى عن شعبة الوضوء ، الخ ٣٦ ۲۰
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.