و عندی
شرح تراجم أبواب صحيح البخارى
أن مقصود البخارى ان عادة الصحابة كان ذلك و أنهم
كانوا يلتمسون الماء ويتفحصون عنه و يفتشون في مواضعه وكانوا لا يكتفون بعدم حضور الماء في جواز التيمم وإظهار المعجزة أيضا إنما هو لتكثر الماء وكان ذلك تحصيلا للاء و تفتيشا له فلو كان عدم الحضور كافيا لما اهتم الناس بالتماس الوضوء و لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل لعدم الاحتياج - فتامل .
باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان، الخ مذهب المؤلف فى هذه المسألة مثل مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى من أن شعر الآدمى طاهر والماء الذى يغسل فيه أيضا طاهر خلافا للشافعي رحمه الله (۱) و أثبت حديثى الباب ذلك بالدلالة الالتزامية ، وقوله وكان عطاء ، أيضا يفيده ، وعطف على الترجمة السابقة قوله « و سور الكلاب و ممرها في المسجد ، الخ اى باب سور الكلاب ، و مذهب البخاري في ذلك مثل مذهب مالك من أن الكلاب ليس بنجس و أمر سور الشارع بغسل الاناء سبعا بعد ولوغ الكلب و اراقة الماء تعدى ليس مبنيا على النجاسة فأشار فى الباب إلى أن هذا الحديث محمول على التعبد لأنه ثبت بالأحاديث عدم نجاسة الكلب و طريق الجمع أن يقال
إن الأمر بالغسل سبعا تعبدى
سور
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين ، الخ مقصود الباب مركب من الأمرين، الأول وجوب الوضوء مما
(1) الراجح في مذهب الشافعى الطهارة نص عليه في القديم والجديد - ح
۳۵
ص ٣٥