۲۹۰ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ حَنْظَلَة بنِ قَيْسٍ (۱) قال : « سَأَلْتُ رَافِعَ بنَ خَدِيجٍ (۲) عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِه (٣) . إِنَّمَا كانَ النَّاسُ يُواجِرُونَ على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بمَا عَلى المَاذِيَانَاتِ ، وَأَقْبال الجَدَاوِل ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْع (٤) ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هذا ، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هذا ، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كَراءً إلا هذا ، ولذلك زَجَرَ عَنْهُ ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِه (٥) .
المَاذِيَانَات : الأنهَارُ الكِبَارُ ، وَالجَدْوَلُ : النَّهْرُ الصَّغِيرُ .
حنظلة
۲۹۰ - (۱) هو : حنظلة بن قيس بن عمرو بن حصين بن خلدة ، الزرقي المدني ، جد حنظلة بن عمرو بن بن قيس الزرقي ، ثقة ، من الطبقة الثانية ، وقيل إن له رؤية . ( أنظر : تقريب التهذيب ٢٠٦/١ ) (۲) سبقت ترجمته
(۳) اختلف الفقهاء حول موضوع تأجير الأرض الزراعية على الوجه التالي : قال طاووس ، والحسن : لا يجوز بكل حال ، بالطعام والذهب والفضة ، أو بجزء من الزرع ، لإطلاق النهي عن كراء الأرض في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم : من كانت له أرض فليزرعها ، فإن لم يستطع فليمنحها أخاه ، ولا يؤاجرها إياه » وقال الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون : تجوز إجارتها بالذهب والفضة والطعام والملابس وسائر الأشياء ، لكن لا تجوز إجارتها بجزء مما يخرج منها ، كالثلث والربع ، وهي المخابرة ، ولا تجوز بزرع قطعة معينة منها
وقال ربيعة : يجوز بالذهب والفضة فقط
وقال مالك : يجوز بالذهب والفضة وغيرهما إلا الطعام
وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد وجماعه من المالكية : تجوز بالذهب والفضة وتجوز المزارعة بالثلث والربع وغيرهما، وبهذا قال ابن خزيمة، والخطابي ، وهو الراجح
المختار .
واعتمد الشافعي وموافقوه على رواية الإجارة بالذهب والفضة ، وتأولـوا
أحاديث النهي على اجارتها بما على الماذيانات
٣٦٧
ص ٣٦٧