العمدة في الأحكام في معالم الحلال والحرام (ت_ عطا) — الصفحة ٣٦٦

۲۸۹ - عَنْ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ (۱) قالَ : كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَفْلًا(٢) وَكُنَّا )) نُكْرِي الْأرْضَ على أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ (۳) ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ (٤) ، فَنَهَانَا عَنْ ذُلِكَ (ه) ، فَأَمَّا بِالوَرِقِ فَلَمْ يَنْهَنا موضع الحديث : أخرجه البخاري في كتاب الحرث باب ۸ ، ۹ . ومسلم في كتاب المسـافــاة حديث ۱ ، ۳ . وأبو داود في كتاب البيوع باب ٣٤ . والترمذي في كتاب الأحكام باب ٤١ . وابن ماجة في كتاب الرهون باب ١٤ . والدارمي في كتاب البيوع بـاب ۷۱ . والإمام أحمد ۱۷/۲ ، ۲۲ ، ۳۷ ۲۸۹ - سبقت ترجمته (۲) أي أهل مزارعة . • (۳) أي لهم ما تخرج هذه القطعة ، ولنا ما تخرج هذه القطعة الأخرى . (٤) أي ربما أخرجت القطعة التي لنا ولم تُخرِج القطعة التي لهم (٥) المنهي عنه هنا هو كرى الأرض على أساس تحديد مساحة من الأرض تكون غلتها لصاحب الأرض ، ومساحة أخرى تكون غلتها للعامل . قال الامام ابن القيم : المنهي عنه من ذلك أمر بين الفساد ، وهو الجائرة . أهـ المزارعة وقال الليث بن سعد : الذي نهى عنه الرسول الله أمر إذا نظر إليه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز . أهـ . فتحديد مقدار معلوم من غلة الأرض أو تجديد مساحة معينة من الأرض تكون غلتها للعامل فيه احجاف واضح ، فربما أصاب الزرع آفة ، فأصبح العامل مديناً ولا شيء له في مقابل عمله قال جمهور الفقهاء : ان النهي كان متوجهاً الى ما فيه غــرر وظلم وشبهة من شبهات الربا . مواضع الحديث : أخرجه البخاري في كتاب الشروط باب ۷ ، وفي كتاب الحرث باب ۷ ، ۱۸ ومسلم في كتاب البيوع حديث ۹۹ ، ۱۱۷ . وأبو داود في كتاب البيوع باب ٣٠ والنسائي في كتاب الأيمان باب ٤٥ . وابن ماجة في كتاب الرهون باب ۹ . والدارمي في كتاب البيوع باب ٧٥ . وأحمد ١٨٢/١ . وغيرهم . ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.