۸۰
بخلاف الإقرار لوارثه ففيه تهمة ظاهرة وإضرار ببقية الورثة كما هو مشاهد.
حالة
وأوردَ عليه بأن المريض في حالةٍ يرد فيها على الله تعالى وهي يجتنب فيها المعصية والظلم. وأجيب بأن هذا أمر باطن ونحن لا نحكم إلا
بالظاهر .
ثم قال: وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنَّ تُؤْدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أهْلِهَا. فلم يَخُصَّ وارثاً ولا غيرُهُ أي لم يُفرق بين الوارث وغيره في ترك
خيانته ووجوب رد أمانته .
وأجيب بأنه إذا لم يُعلَم شَغْلُ ذمة المريض، فكيف يجب الأداء، فإن الدين في ذمته مظنون بحسب ظاهر إقراره والضرر لبقية الورثة ،محقق، فلا يترك المحقق بالمظنون . والله تعالى أعلم.
٦ ـ وقال في كتاب الطلاق (۱) قال بعض الناس : قال الكرماني (٢) : يريد الحنفية. وهذا غير مستبعد لأنه مذهبهم، فإنهم قالوا لا حَدَّ ولا لِعَانَ على الأخرس، لأنه لا اعتبار لقذفه ولا لعان عليه قال في «الهداية»(۳) قَذْفُ الأخرس لا يتعلق به ،اللعان لأنه يتعلق بالصريح كحد القاذف. ثم
قال : ولا يحد بالإشارة في القذف لانعدام القذف صريحاً. انتهى . وقال : ثم زَعَمَ هذا القائلُ أَنَّ الطلاق إذا كان بكتاب أو إشارة بيده أو إيماء برأسه جائز . فأقام ذلك مُقَامَ الكلام. وهذا تحكم منه وفرق بلا افتراق وتخصيص بلا ،اختصاص ولذا قال وليس بين الطلاق والقذف فرق .
(۱) ۲۰ ۲۹۰، من «عمدة القاري».
(۲) في الكواكب الدراري ۱۹ : ٢١٦ .
(۳) ۲ : ٢٥ من باب اللعان وأما قوله : ولا يحد بالإشارة. . فلا ذكر له
في باب اللعان .
..
!
ص ٨٠