كشف الألتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس - الميداني - ت أبو غدة - ط الوعي — الصفحة ٧٩

۷۹ إقراره باستهلاك وديعة كانت عنده أو قبض أمانة كانت عند الوارث، لأن قول الوارث في الأول غير مقبول، وفي الثاني مقبول، فكان أقراره تصديقاً لما يُصدَّقُ، بخلاف الأول. وعن هذا قال العيني (۱): والفرقُ بين الإقرار بالدين والإقرار بالوديعة ونحوها ظاهر، لأن مبنى الإقرار بالدين على اللزوم، ومبنى الإقرار بهذه الأشياء المذكورة على الأمانة وبين اللزوم والأمانة فرق ظاهر. اهـ. ثم قال محتجاً لدعواه بقوله : وقد قال : «إياكم والظن فإنَّ الظن أكذَبُ الحديث». لكن الاحتجاج بهذا إنما يَصحُ لو كان باقياً على عمومه، لكنه مخصص بقوله تعالى: ﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ) فهو صريح بأنه ليس كل ظن إثماً، فيكون المحذَّرُ منه في الحديث البعض أي المؤتم وهو ظنُّ السوء الفاسد، بخلاف غيره، وهو ما كان للاحتراس ودفع الضرر عن الناس، فإنه غير منهي عنه، بل مأمور به ومطلوب منه بدليل قوله : «احترسوا من الناس بسوء الظن» (٢) . و ثم قال : ولا يحل مال المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: «آية المنافق إِذا اؤْتُمِنَ خان». وهذا احتجاج آخَرُ لما ادَّعاهُ ، ووجهه الكرماني (٣) بأنه إذا وَجَبَ تركُ الخيانة وَوَجب الإقرار بما عليه وإذا أقرَّ لا بد من اعتبار إقراره، وإلا لم يكن لإقراره فائدة انتهى . وأجيب بوجوب ترك الخيانة ووجوب الإقرار بما عليه. ووجوب اعتباره في موضع ليس فيه تهمةً ولا إضرار للغير كما في الإقرار للأجنبي، (1) ١٤: ٤١ ، من «عمدة القاري». (۲) هو صحيح من قول التابعي مُطَرِّف بن عبد الله السخير، وضعيف من حديث أنس فيه علتان عنعنةُ بقية وهو مدلس، ومعاوية بن يحيى وهو ضعيف. (۳) في الكواكب الدراري ١٢: ٦٦ . :
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.