كشف الألتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس - الميداني - ت أبو غدة - ط الوعي — الصفحة ٦٨

المتعلق به الركاز، ليختلف بالسلب والإيجاب، إذ المراد به إهلاكه أو الهلاك به للأجير الحافر له غير مضمون لا أنه لا شيء فيه نفسه، وإلا لم يجب فيه شيء أصلاً، وهو خلافُ المتفق عليه إذ الخلاف إنما هو في کمیته لا في أصله . وكما أن هذا هو المراد فى البئر والعجماء، فحاصله أنه أثبت للمعدن بخصوصه حكماً، فنَصَّ على خصوص اسمه، ثم أثبت له حكماً آخر مع غيره، فعبر بالاسم الذي يَعُمُّهما ، ليثبت فيهما، فإنه علق الحكم أعني وجوب الخمس بما يُسمَّى ركازاً، فما كان من أفراده وجب فيه، ولو فُرِضَ في المعدن، وجب على قاعدتهم تعميمه، لعدم ما يُعارِضُه، لما قلنا من اندراجه في الآيـة والحديث الصحيح، مع عدم ما يَقْوَى على معارضتهما في ذلك. مجازاً ، وأما ما رُوي عن أبي هريرة إنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس قيل وما الركاز يا رسول الله ؟ قال : «الذهب الذي خلقه الله في الأرض يوم خُلِقَتْ الأرض. رواه البيهقي، وذكره في «الإمام»(۱)، فهو وإن سكت عنه في «الإمام» مضعَّفُ بعبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري . وأيضاً أنه عليه الصلاة والسلام قال: «في السُّيُوبِ الخُمُس. والسُّيُوبُ عُروقُ الذهب والفضة التي تحت الأرض. ولا يصح جعلهما شاهدين على المراد بالركاز كما ظنوا، فإن الأول خَصَّ الذهب، والاتفاقُ أنه لا يخصه وإنما نَبَّه حينئذ على ما كان مثله في (۱) الإمام في أحاديث الأحكام للشيخ تقي الدين المعروف بابن دقيق العيد جمع فيه متون الأحاديث المتعلقة بالأحكام مجردة عن الأسانيد ثم شرحه وبرع فيه وسماه «الإلمام)»، قيل: إنه لم يؤلف نظيره. انتهى . قلتُ : وقع فيه سهو، والصوابُ: «الإمام». وهو الشرح، و«الإلمام» وهو المتن . Jo منه .
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.