وجامد لا ينطبعُ كالجِصّ والنُّوْرَة والكُحْل والزرنيخ وسائر الأحجار،
كالياقوت والملح .
وما ليس بجامد كالماء والقير والنفط.
ولا يجبُ الخُمس إلا في النوع الأول. وعند الشافعي لا يجب إلا في النقدين على الوجه الذي ذَكَرَه في الكتاب(۱)، وذكر دليل الشافعي،
ونَظَرَ فيه .
ثم قال : ونحن نتمسَّكُ بالكتاب والسنة الصحيحة، والقياس.
مع
محله
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. ولا شكّ في صدق الغنيمة على هذا المال، فإنه كان من الأرض في أيدي الكفرة، وقد أوجف عليه المسلمون فكان غنيمة، كما أن محله ـ أعني الأرض ـ كذلك .
-
وأما السنة فلقوله : «العَجْماءُ جُبَار، والبر جبار، والمَعْدِنُ جُبَار، وفي الركاز الخمس» أخرجه الستة (٢) . والرِّكازُ : يعم المعدِنَ والكثر على ما حققناه، فكان إيجاباً فيهما.
ولا يتوهم عدم إرادة المعدن، بسبب عطفِهِ عليه بعدما أفاد أنه جُبَارٌ أي هَدَرُ لا شيء فيه، وإلا لتناقض، فإن الحكم المتعلق بالمعدن ليس هو
(1) أي على الوجه الذي ذكره المَرْغِيناني في الكتاب، أي «الهداية». (۲) أقول : يؤيده ما ذكره الإمام أبو يوسف بكتابة المسمى بالعشر والخراج قال : حدثني عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال: كان أهل الجاهلية إذا عَطِبَ الرجلُ في قَليب جعلوا القليب عَقله، وإذا قتلته دابة جعلوها عقله. وإذا قتله معدن جعلوه عقله، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: «العجماء جبار، والمعدن جبار والبئر جبار، وفي الركاز الخمس». اهـ. منه .
ص ٦٧