وقال بعض الناس : المَعْدِنُ ركاز مثلُ دِفن الجاهلية. تقدم لك أن ابن التين قال : المراد ببعض الناس أبو حنيفة .
أقول : نسبة هذا القول إلى أبي حنيفة صحيحة، سواء كان مراد البخاري، أو غيره ممَّنْ وافق أبا حنيفة، لأنه لم ينفرد به، قال ابن بطال في «شرحه»: ذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المَعْدِنَ كالركاز، واحتج لهم بقول العرب : أَرْكَز الرجلُ إذا صار له ركاز، وهي قطع من الذهب يَخْرجُ من المعادن وهذا قول صاحب «العين»(۱) وأبي عبيدة.
وفي مجمع الغرائب»: الرِّكازُ المعادن. انتهى. وفي «النهاية» لابن الأثير : المعدن والركاز واحد .انتهى. وفي مفردات الراغب» ركزت كذا : دفنته دفناً خَفِيّاً، ومنه الركاز للمال المدفون، إما بفعل آدمي كالكنز، وإما يفعل إلهي كالمعدن ويتناول الركاز الأمرين. وفُسر قوله صلى الله عليه وسلم : «وفي الركاز الخمس، بالأمرين جميعاً». انتهى
لكن يبعد النسبة إليه التعليلُ المذكور بقوله : لأنه يقال : أَركز المعدن إذا خرج منه شيء، لأن الضمير في «لأنه» ضمير الشأن، مُشار به إلى تعليل القول المذكور.
وهذا لم ينقله أحد من أئمة ،مذهبه المعتنين بنقل كلامه وتدوين أحكامه ، مخالفته لما نقله أئمةُ اللغة عن العرب، ولذا قال الإمام مع العيني (٢): لم يُنقل عنهم - يعني الحنفية - ولا عن العرب أنهم قالوا : أركز المعدن، وإنما يقال أركز الرجلُ أي صار صاحب ركاز، لأن أفعل للصيرورة أي لصيرورة الشيء منسوباً لما اشتُقَّ منه، كأغَدَّ البعير أي صار ذا غُدَّة، ولا يقال: أركز المعدِنُ ، لأنه لا معنى لصيرورة المعدن ذا ركاز .
انتهى .
(1) أي الخليل بن أحمد الفراهيدي . (۲) في عمدة القاري ۹: ۱۰۰ .
24
ص ٦٤