كشف الألتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس - الميداني - ت أبو غدة - ط الوعي — الصفحة ٦٣

مقدم، وكثيره، وهو ما بَلَغَ النصاب، معطوف عليه، الخُمس مبتدأ مؤخر، والجملة مستأنفة أو خبر الركاز قال الإمام القسطلاني : وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، وبه قال إمامنا الشافعي في القديم، وشَرَط في الجديد النصاب. وقالا أيضاً (١) : ليس المَعْدِنُ - بكسر الدال من العَدْنِ وهو الإقامة، لإقامة التبر فيه، قال في «القاموس»: المَعْدِن كمجلس مَنْبِتُ الجواهر من ذهب ونحوه، لإقامة أهله فيه دائماً ، أو لإنبات الله عز وجل إياه فيه . انتهى . ومنه جَنَّاتُ عَدْنٍ - بركاز أي لا يَدخُلُ اسمَ الركاز، ولا لَهُ حُكمُهُ . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما وصله في آخر الباب، من حديث أبي هريرة: في المَعْدِن جُبَار، بضم الجيم وتخفيف الموحدة في آخره راء أي هدر، وفي الركاز الخمس، ففرق بينهما، وَجَعَل لكل منهما حكماً، فدل على تغايرهما، ولو كانا بمعنى واحد لجمع بينهما. وهذا تقوية منه لقولهما. ثم ذَكَرَ أقوال بعض المجتهدين الدالة على تغايرهما فقال : وأَخَذَ عمر بن عبدالعزيز من المعادن المستخرجة من كل مئتين خمسة، وذلك العشر، ولو كان ركازاً لأخذ منه الخمس. وقال الحسن البصري ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان من أرض السلم بكسر السين وسكون اللام أي الصلح ففيه الزكاة المعهودة. قال ابن المنذر لا أعرف أحداً فرق هذه التفرقة غيره. ، وقال أيضاً: وإن وجدت اللقطة بضم اللام المشددة وفتح القاف وسكونها، في أرض العدو فعرفها لاحتمال أن تكون للمسلمين، وإن من العدو بقرينة ظاهرة ففيها الخمس، والباقي لك. كانت (1) أي مالك وابن إدريس . ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.