كشف الألتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس - الميداني - ت أبو غدة - ط الوعي — الصفحة ٤١

الشغار؟ قال : يَنكَحُ ابنةَ ،الرجل، ويُنكَحُهُ .ابنتَه ويَنكَحُ أخت الرجل ويُنكحه أخته بغير صداق). ثم قال البخاري : (وقال بعض الناس: إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز، والشرط باطل. وقال في المتعة : النكاح فاسد والشرط باطل. وقال بعضهم : المتعة والشغار جائز والشرط باطل). المتعة ، مع ورود ويشير البخاري بهذا القول إلى تناقض أهل الرأي في إجازتهم الشَّغَار دون النهي عن كليهما، ولذلك عقب عليه بذكر ما رُوِيَ في النهي عن المتعة، حيث رَوَى أن علي بن أبي طالب قيل له : إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأساً، فقال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسيَّة) . ثم ذكر أهل الرأي وتناقضهم في المتعة ، فقال : (وقال بعض الناس: إن احتال حتى تمتع فالنكاحُ فاسد وقال بعضُهم : النكاح جائز، والشرط باطل). ومسألتا النكاح والمتعة مرتبطتان بما قدمناه عن أثر النهي في المنهي عنه، وبما سَبَقَ من تفريق الأحناف عنه فيكون باطلاً، أن يكون الفساد متعلقاً بأصل المنهي بين أو متعلقاً بوصفه دون أصله فيكون فاسداً، أو متعلقاً بأمر مجاور للمنهي عنه فيقعُ صحيحاً . وقد رأى الأحناف أن نكاح الشغار منهي عنه لعلة هي خلوه من المهر، وتسمية المهر في العقد ليست شرطاً في صحته، بل يَصحُ العقد بدونها، ويجب مهر المثل للزوجة، فكذلك إذا سَمَّى مهراً فاسداً مثل البضع في الشغار. وقد أجمعوا على أن النكاح المنعقد على خمرٍ أو على خنزير أو على خنزيرٍ لا يُفسَخُ يُفسح بعد الدخول، ويكون فيه مهر المثل . وممن ذهب مذهب الأحناف في ذلك الليثُ، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والطبري، حيث يصححون نكاحَ الشَّغَار إذا وقع ولا يفسخونه، أما مالك والشافعي فيحكمان بفسخ النكاح قبل الدخول وبعده (۱). (۱) انظر «بداية المجتهد» ٢ : ٤٧ . (ج) . ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.