بعد إيراد حديث لا يُفرِّقُ بين مجتمع»: ولا يَحِلّ لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر منعُ الصدقة، ولا إخراجها عن ملكه لملك غيره، ليفرقها بذلك فتبطل الصدقة عنها، بأن
يصير
لكل منهما ما لا يجب فيه الزكاة ولا يحتال في إبطال الصدقة بوجه (۱) . وقد تشكك الأستاذ أبو زهرة في نسبة هذه الحيلة المتعلقة بإسقاط الزكاة إلى أبي يوسف، لأنها من رواية «الأمالي»، بل رفضها لأن الأمالي ليست في قوة ظاهرة الرواية (٢) . ولا شك أن هذه المسألة تتعلق بأثر القصد في التصرفات، لأن من تصرف في ماله قبل الحول بهبةٍ أو بغيرها دون أن يتنبه إلى أن هذا التصرف ينقص ماله عن النصاب فلا تجب فيه الزكاة : كان تصرفه مباحاً، ولا إثم عليه، بل مأجور إن أنفق هو ما أنقص ماله في وجوه البر.
إما إذا قصد بهذا التصرف أن يحتال على منع وجوب الزكاة، فهو آثم عند الجميع بهذا القصد، لكن هل يؤثر هذا القصد في وجوب الزكاة عليه واعتبارها ديناً في ذمته، أو لا يؤثر، فلا يجب عليه شيء؟
فالأحناف - إن صح ما نُقِلَ عن أبي يوسف - يُسقطون الزكاة، وعزاه العيني إلى الشافعي (۳) أيضاً، والبخاري ومالك وغيرهما لا يُسقطونها، بل هي ثابتة في ذمة
صاحب المال .
في النكاح :
وقد كرر البخاري قول بعض الناس في هذا الباب خمس مرات: مرةً في الشَّغَار، ومرةً في نكاح المتعة، وثلاث مرات في إثبات النكاح وتحليل
مناقشة نكاح
الوطء بشهود الزور.
أما فيما يتعلق بالشُّغَار، فقد رَوَى البخاري عن عُبيد الله ، قال : حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الصغار. قلتُ لنافع: ما
(۱) انظر فتح الباري ۱۲ ،۲۹۳ ، ومن طبعة السلفية .۱۲ : ۳۳۱ . ( ج ) .
(۲) انظر «أبو حنيفة» ٤٣٣ وهامشها . (ج) .
(۳) انظر عمدة القاري ۱۱ : ٢٦٦ من طبعة دار الطباعة العامرة، و ٢٤ : ١١٠ من
الطبعة المنيرية . (ج).
ص ٤٠