كشف الألتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس - الميداني - ت أبو غدة - ط الوعي — الصفحة ٣٥

٣٥ ومن هذه الأمثلة ما نقله عن عبدالله بن أحمد في مسائله، قال: سألت أبي عن رجل قال لامرأته : أنت طالق إن لم أجامعك اليوم، وأنتِ طالق إن اغتسلت منك اليوم؟ فقال يصلي العصر ثم يجامعها، فإذا غابت الشمسُ اغتسل، إن لم يكن أراد بقوله اغتسلت المجامعة. ، ومن الأمثلة التي نقلها عن أبي حنيفة، أن رجلاً قال له: نزل بي اللصوص، فأخذوا مالي واستحلفوني بالطلاق ألا أخبر أحداً بهم، فخرجت فرأيتهم يبيعون متاعي في السوق جهرة، فقال له : اذهب إلى الوالي فقل له: يجمعُ أهل المحلة الذين هم فيهم، ثم يسألك عنهم واحداً واحداً فإذا سألك عمن ليس منهم، فقل : ليس منهم، وإذا سألك عمن هو منهم فاسكت ففعل الرجل، فأخذ الوالي متاعه وسلّمه إليه . ومما ذكره عن أبي حنيفة أنه أتاه أخوان قد تزوجا أختين، فرفت كل امرأة منهما إلى زوج أختها، فدَخَل بها ولم يعلم ثم عَلما الحالة لما أصبحا، فذَكَرًا له ذلك، وسألاه المخرج، فقال لهما : كل منكما راض بالتي دخل بها؟ فقالا : نعم فقال : ليطلق كلُّ منكما امرأته التي عقد عليها تطليقة، ففعلا فقال: ليعقد 6 منكما على المرأة التي دَخَل بها ففعلا فقال ليمض كل منكما إلى أهله. قال ابن القيم: وهذه الحيلة في غاية اللطف فإنَّ المرأة التي دخل بها كل منهما قد وطئها بشبهة، فله أن ينكحها في عِدَّتها، فإنه لا يصان ماؤه عن مائه. وأمَرَهُ أَن يُطَلَّقَ واحدة، فإنه لم يدخل بالتي طلقها، فالواحدة تبينها، ولا عِدَّةَ عليها منه فللآخر أن يتزوجها (۱). ولنا أن نتساءل: إذا كان أهل الرأي لم ينفردوا بإجازة الحيل، وإذا كانت الجيل التي أُثِرَتْ عنهم مما لا ولم شَنَّع عليهم خصومهم بها؟ خرَجَ في استعماله فلم اختصوهم وحدهم بالنقد؟ يبدو أن بعض المغرضين ممن انتسب إلى المذهب الحنفي قد صنف كتاباً في الحيل الهدامة، قلب فيه الحلال حراماً . والحرام حلالاً. أو لعل مصنف هذا الكتاب (۱) من إعلام الموقعين ٣: ٢٨٥ - ٢٨٦ . (ج) .
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.