لم ينفرد الأحناف بإجازة الحيل :
ولم ينفرد الأحناف من بين المذاهب الأخرى بالقول بالحيل، بل شاركهم القول بها الشافعية والمالكية والحنابلة وبخاصة بعد وفاة أئمة هذه المذاهب : فالشافعية قد أجازوا التحيل على إسقاط الشفعة، وقالوا بجواز التحيل على بيع المعدوم من الثمار، فضلاً عن بيع ما لم يبد ،صلاحه، وأجازوا مسألة العينة، وهي مَلِكُ أبواب الحيل. وعلى الرغم من أنَّ المالكية لهم من أصولهم ما يسد باب الحيل سداً محكماً، إذ عندهم الشرط المتقدم كالمقارن والشرط العرفي كاللفظي، والقصود في العقود معتبرة، والذرائع يجب سدها، أجازوا التحيل على إسقاط الشفعة، وكذلك الحنابلة لهم كثير من الحيل(۱) .
من
ويقول ابن القيم : إنَّ المتأخرين أحدثوا حيلاً لم يصح القول بها عن أحد الأئمة، ونسبوها إليهم، وهم مخطئون في نسبتها إليهم ، وإن أكثر الحيل التي ذكرها المتأخرون المنتسبون إلى مذهب الشافعي إنما هي من تصرفاتهم، تلقوها عن المَشْرِقيين، وأدخلوها في مذهبه وإنّ الشافعي رحمه الله ـ وإن كان يُجري العقود على ظاهرها دون اعتبار لقصد العاقد ونيته - لا يُظَنُّ به أن يأمر الناس بالخداع والمكر (٢).
(۲)
وقد ذكر ابن حجر أن الشافعي نصَّ على كراهة تعاطي الحيل في تفويت الحقوق فقال بعض أصحابه هي كراهة تنزيه وقال كثير من محققيهم كالغزالي : هي كراهة تحريم وياثَمُ بقصدِهِ (۳).
والذي نَخلص إليه أنَّ الأحناف لم ينفردوا بإجازة الحيل، وأن الحيل التي يجيزونها مقيدة بما كان منها موصلاً إلى حق، أو دافعاً لظلم، فهي إذن من الحيل
المباحة .
وقد ذكر ابن القيم من أمثلة الحيل المباحة سبعة عشر ومئة مثال (٤).
(۱) انظر إعلام) (الموقعين :٣: ١٦٣ - ١٦٧ . (ج) .
(۲) انظر: المرجع السابق :۳: ۲۱۸ - ۲۱۹ . (ج).
(۳) انظر: «فتح الباري ۱۲ : ۲۹۱ ، ومن طبعة السلفية ۱۲ : ۳۲۸. (ج). (٤) انظر إعلام الموقعين :٣ : ٢٥٤ - ٣٣٠ . (ج).
ص ٣٤