فاسق بقوله أو تأويله مثل هذا ينبغي ألا يُقْبَل خَبَرُه ( كفاية : ص : ۱۲۰ ) .
وهو في رأي سفيان الثَّوري وابن عُيَيْنَةَ والحُمَيْدِي في آخرين ( الإحكام : للآمدي : ١/ ٢٦٨ ) .
وعُمْدَتُهم في ذلك ما وَرَد من الأخبار ، نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن
عمر - راوي الخبر - : يا بنَ عُمَر ! دِيْنُكَ دِينُكَ إِنما هو لَحْمُكَ وَدَمُكَ فانْظُرْ عَمَّنْ تَأْخُذُه ، خُذْ عَنِ الَّذِينَ اسْتَقَامُوا ، ولا تَأْخُذْ عَنِ الَّذِيْنَ مَالُوْا
،
الحديث ، وما جاء من الآثار عن كثير من التابعين ، ومفادها : أنَّ الحديث دين فانظروا عمَّن تأخذون دينكم ، على ما ثبت في ذلك عن ابن سيرين وغيره ( العلل المتناهية : لابن الجوزي : ١/ ١٢٢ ) .
وأكثر ما علل به هذا الموقف هو : أنَّ الرواية عن هؤلاء ترويجاً لأمرهم وتنويهاً بذكرهم ، والأولى تفويتُ ذلك ، لكن حقيقة العمل عند المحدثين على خلاف هذا ، وكُتُب أئمة الحديث طافحة بالرواية عن الخوارج والشيعة ، وعلى وجه الخصوص غير الدعاة منهم . ( فتح
المغيث : ١/ ٣٢٦ )
ب - القَبُوْلُ المُطْلَقُ وإن كانوا فُسَّاقاً بالتأويل ، وهو رأي جماعة من أهل النقل ، وقد بَرَّرَ الشيخُ العِزُّ بن عبد السلام ذلك بالقياس على الشهادة قال : « لا تُرَدُّ شهادة أهل الأهواء ؛ لأن الثقة حاصلة بشهادتهم حصولها بشهادة أهل السُّنَّة ، ومدارُ قبول الشهادة والرواية الثقة بالصِّدْقِ ، وذلك متحقق في أهل الأهواء . وممن ذهبوا إلى ذلك من المتقدمين : يحيى بن سعيد القطَّان ، وابن مَهْدي ، وابن المَدِيني الذي يقول : « لو تركتُ َأهلَ البصرة للقَدَر ، ولو تركتُ أهل الكوفة لذلك الرأي - يعني التشيع - الخربت الكتب » . ( الكفاية : ١٢١ - ١٢٩ ) . وهذا الرأي لم يَسْلَم من الاعتراض كسابقه ، وصنيع أكثر الأئمة
((
٣٦٧
ص ٣٦٧