وكان هؤلاء أئمة في وقتٍ رأينا فيه من يُوْصَف منهم بالوَضْع واختلاقِ الحديث ، والوقوف على حقيقة رأي المحدثين من مرويات هؤلاء على درجة كبيرة من الأهمية .. فهل مثل هؤلاء أهل للرواية بغض النظر عن معتقداتهم ؛ لأن لهم فيما ذهبوا إليه نوع شبهة ، ولكثير منهم تأويل سائغ في نظرهم ؟ أم أنَّ مجرَّد مخالفةِ هؤلاء لِمَا عليه أهل السُّنَّة من معتقدات موطن تجريح ؟ أم أنَّ هناك دوافع أخرى وَضَعَتْ هؤلاء موضع الشبهة ،
فلم تُقبَل لهم روايةٌ ..؟ وإذا كان الأمر كذلك فما هذه الدوافع ؟ . لقد تتبع نقاد الحديث كلَّ من نُسِبَ إلى بدعةٍ شيعياً كان أو خارجياً أم غير ذلك ، وحكموا عليهم بما هم أهله ، غير أني ذاكر هنا حكم المحدثين في حق هؤلاء في الجملة ، ومن يتتبع صنيع المحدثين في هؤلاء يرى أنهم على قسمين : الأول : قسمٌ حَكَم المحدثون بكُفره ، وهم من أنكروا معلوماً من الدين بالضرورة ، كغُلاة الشيعة القائلين بألوهية عليّ ، وغير ذلك مما هو مبسوط في موضعه من كتب الفرق ، فهؤلاء وأمثالهم أجمع المحدثون على رَدَّ رواياتهم لخُروجهم عن المِلَّةِ ، إذ الإسلام شرطُ
الرواية ( انظر ( فتح المغيث ) للسخاوي ، ۳/ ۳۳۳ ) .
الثاني : قسمٌ أَحدثوا في الدين ما ليس منه اعتماداً على التأويل ، سواء كان هذا التأويل محتملاً أو على سبيل التعنُّتِ من غير عِنادِ ، وقد الخلاف النقاد بین في قبول مرويات هؤلاء إذا كانوا ممن عُرِفَ بالتحرز من الكذب ، والتثبتِ عند الأخذ والأداء ، مع توفر باقي شروط الرواية الأخرى على مذاهب ثلاثة :
وقع
أ - الرَّدُّ المُطْلَقُ بحُجَّة فِسْقِ هؤلاء ، ولاتفاقهم على رَدُّ رواية الفاسق من غير تأويل ، فيلحق به المتأوّلُ ، والتأويل لا يُعَدُّ عُذراً ، بمعنى أنه
٣٦٦
ص ٣٦٦