،
ووسع دائرة الدواوين القضاء والمحاسبة والبريد إلخ ونماها، وإلا فإن النبي القعد ذلك وأسسه ابتداءً، ثم نهض به أبو بكر بعد ذلك، فجاء عمر كما ذكرت، وهذا كله مبثوث من صحاح السنة/ البخاري/ مسلم الترمذي النسائي/ أبو داود إبن ماجة/ مسند أحمد ومسند / إبن أبي شيبة، ومعجم الطبراني الكبير / والموطأ / الطبراني الكبير / والموطأ وجامع الإمام رزين مع زياداته وكذا مشكاة المصابيح ورياض الصالحين وهو معروف متداول، ففي هذه الأسفار أبواب خاصة، وكذا أبواب عامة فيها تقعيد منهج أصول القضاء والمحاسبة والبريد والإدارة والاقتصاد والطب وكافة العلوم، لكن بنص صحيح، وهذا أمر معلوم لمن لديه نظر متمكن بارع على هذه الصحاح، أفلا يكتفى بها وتكون كتب الأخبار والسير . . إلخ .. رادفة لها ولا يعاد إليها إلا من باب الشرح والبيان فيما لا يخالف الفصل، وهذا هو الصواب ولا كلام .
وكنت قد بينت في كتاب لي جديد مهم في بابه هو النقد العلمي لمنهج المحققين على كتب التراث). بينت هناك مسائل مهمة دعوت فيها العلماء وطلاب العلم والمحققين . إلخ .. إلى أمور لابد منها لمن يضطلع في باب أو أبواب نحو التحقيق أو القضاء أو التخريج أو التأصيل حتى الأدباء والمؤرخين بينت ذلك كله حسب فهمي وعلمي المحدودين لما عاينته من هذا العصر من / عجلة وسوء فهم وتداخل غير مقبول بين : النص - والأثر - والخبر، وبين / الشرح والزيادة/ والإضافة، وليس مرادي هو تطبيق منهج المحدثين في كتابة التاريخ، كلا : لكن مرادي أمور ثلاثة :
۱ - التفريق : بين ما له علاقة بحكم وما ليس له علاقة بحكم ما
41
ص ٩٦