قلت: هذا كتاب عمر لأبي موسى الأشعري في كتاب له طويل فيه
أسس القضاء وقواعد الحكم ونظر الخصومات والمرافعات والاعتراض إلخ ... وقد أقام ابن قيم الجوزية عليه كتاباً جليلاً يصلح لكل العلماء والقضاة والمحامين ومقعدي الدساتير دعاه إعلام الموقعين) وأصل كتاب عمر لأبي موسى صحيح جداً، وسنده فيه نظر لكنه جيد في متنه على كل حال، وأشار المؤلف إلى أن عمر نشأت في عهده كثير من الدواوين مثل ديوان القضاء، وديوان الإحصاء ،والخراج والمحاسبة .
يقول في ص ١٢٣/١٢٢
،
[ التي لم تكن من المؤسسات القائمة قبل عهده، فأنشأ البريد، وبيت المال، ومرابط الثغور ومصنع السكة لضرب النقود ودار الحبس للعقاب، ووكل معظم الدواوين إلى أبناء البلاد يزاولونها . . . إلخ . . ) .
ثم هو يستطرد إلى ذكر كثير من مهام شؤون الدولة في أمور معقدة متنوعة الاختصاص.
هذا ما عرضه المصنف في عبقرية عمر، ومن يطالع ذلك يشم من المصنف أنه لم يحقق المسألة من حيث تأصيل الواقع، والسبب في ذلك
تعويله على كتب السير والأخبار والتاريخ الساردة.
ومن المقرر علماً وأمانة أن مسألة تأصيل الأحداث وتقرير الحاصل
لابد أن يتكيء على قاعدة لا تلين، وما يكون لها ذلك .
فكتب التاريخ والسير والأخبار ليست مما يعول عليه من تقرير حدث ما أو عمل ما أو رأي ما إذا كان لهذا كله أصل قاطع من نص لكنه فما ذكره صاحب العبقريات عن عمر صحيح،
صحيح .
تمم
۹۵
ص ٩٥