سيرة الإمام البخاري — الصفحة ١٧٥

المناظرة ة أن الناس كما أنهم فوضوا إلى واحد منهم حق التكلم عن الجميع فكذلك أن وجه الشبه ( التفويض) لا يوجد الإمام يتكفل القراءة عن جميع المقتدين ، مع في الصلاة ، فإن المقتدي لا يقول في الصلاة : بأني قد كفلت الإمام في الصلاة عني فإن قال قائل : إن الاقتداء عبارة عن هذا التفويض ، فيقال : بأن هذا ليس بصحيح ، بل المقصود في الاقتداء المعية في العبادة التي تدل عليها الآية الكريمة : وار كعوا مع الراكعين ﴾ [البقرة : ٤٣] . فإن لم يكن المقصود من الاقتداء ، المعية بل المراد التفويض فلماذا نخصص هذا بالقراءة فقط دون غيرها ، بل يلزم منه أن لا يؤدي المقتدي أي ركن من أركان الصلاة مثل تكبيرة الإحرام والاستفتاح والتشهد وغيرها لا يقرؤها المقتدي ، مع أن هذا لا يقول به الإمام أبو حنيفة أيضاً ، فأي مزية لهذا التقرير الذي ينسب للإمام أبي حنيفة ويفتخر به ؟!. (۷۲) * * مع يصحح (۷۲) والأسف على أن الأستاذ النعماني يستغرب الجواب من الإمام البخاري مع أنه لم ير أي استغراب في الجواب الذي أجاب به الإمام أبو حنيفة، أنه كان ينبغي له أن مناظرة الإمام أبي حنيفة حسب آداب المناظرة، وخاصة في المسائل الشرعية التي تستلزم الأدلة الشرعية، وإننا نرى أن نسبة هذه القصة إلى الإمام أبي حنيفة ليس بصحيح. وهناك أمر آخر يؤيد عدم صحة هذه القصة عن الإمام - رحمه الله - وذلك أنه كيف يتصور منه أن يقيس الرب ـ جل وعلا ـ على نفسه ، فإن كان الإمام لا يستطيع أن يتكلم معهم كلهم في وقت واحد، فهل كذلك الباري جل وعلا ؟ كلا ! إنه سميع مجيب، ويسمع للجمع في آن واحد]. (المترجم) . ۱۷۵
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.