تبقى الآية على عمومها
فإن كنتم خصصتم هذه الآية في السنة فلماذا لا يمكن تخصيصها في الفرض أي القراءة ؟
هذا مع أنه لا يوجد مخصص صحيح في حالة سنة الفجر ، بينما يوجد هنا ما يختص من الروايات الصحيحة العديدة من رواية عبادة بن الصامت والصحابة
الآخرين .
وإن كنتم تستدلون باعتبار خصوص المورد فهذا لم يثبت ، لأن موردها الخطبة وليست الصلاة ، وقد أثبت ذلك الإمام البخاري بروايات عديدة ، ولا توجد أي رواية صحيحة تبين أن هذه الآية نزلت في الصلاة.
وقارن هذا بتلك المناظرة التي تنسب إلى الإمام أبي حنيفة وتعتبر من كمال فطنة الإمام أبي حنيفة وذكائه، وقد ذكرها المعاصر النعماني بافتخار واعتزاز ، وهذا معناه
ذات مرة اجتمع أناس وأتوا إليه ليناظروا الإمام في القراءة خلف الإمام، فقال الإمام : كيف يمكن أن أناقش وحدي كل هؤلاء الناس؟ نعم يمكن أن تختاروا أحداً من هذا المجموع ، ويكون كفيلاً لخدمة الجميع ، وكلامه يعتبر كلاماً للجميع ، فقبله الناس.
فقال الإمام : إن قبلتم هذا فقد انتهت المناقشة ، فكما أنكم اخترتم واحداً
يناقش عن الجميع ، كذلك الإمام يكفل جميع المقتدين في القراءة» (۷۱). ولكن يمكن للسائل أن يقول : إن الإمام أبا حنيفة لم يذكر في المسألة أي دليل شرعي ، وكلامه الذي أتى به من عقله ساقط أيضاً بأثره ، وذلك لأن مدار هذه
(۷۱) (سيرة النعمان» (٦٨) .
١٧٤
ص ١٧٤